إلتحق رئيس المجلس الشعبي لبلدية عزازقة (35 كلم شرق تيزي وزو) وفريقه بمقر البلدية الذي أقدم مواطنون معارضون للمنتخبين المحليين على غلقه منذ سبتمبر 2014، حيث استأنفوا العمل وسط أجواء من التوتر، وفق ما علم من طرفي النزاع. وصرح رئيس المجلس الشعبي البلدي مصطفى بوعدي بأن المنتخبين تمكّنوا من الإلتحاق بمقر البلدية بعد غياب دام خمسة أشهر عقب تجنيد القوة العمومية من طرف الولاية، مؤكدا بأن الوضع لا يزال متوترا بسبب تجمّع المحتجين يومي الأحد والإثنين. وتعود أسباب هذا النزاع إلى قضية تبديد العقار، حيث ذكر رشيد علواش في هذا السياق أنه منذ تنصيب مسؤول على رأس المجلس الشعبي البلدي استولى عدد من الأشخاص من بينهم مقربون إلى رئيس البلدية على قطع أراضيج هي ملك للبلدية لبناء سكنات فردية. من جهته يتّهم رئيس البلدية خصومه بالطمع في الاستيلاء على قطعة أرض تتربع على 12 هكتارا تقع قبالة الثانوية التقنية لمدينة عزازقة، لافتا إلى أن هذه القطعة ملك للبلدية وقدمت للبيع في المزاد العلني سنة 2013 من طرف الوكالة العقارية للبلدية، وتمّ نشر إعلان بهذا الشأن في يومية وطنية. وأضاف بأن المجلس الشعبي البلدي قام فيما بعد بإلغاء عملية البيع واسترجاع قطعة الأرض لإنجاز تجهيزات عمومية. وقال بوعدي بعد إلْتحاقه ورفاقه بمقر البلدية سنقوم في البداية بتقييم حجم الخسائر التي لحقت بمقر البلدية في غيابنا، مضيفا بأن فريقه سيستعرض مدى تقدم المشاريع التي لم تحظ بالمتابعة منذ غلق مقر البلدية. بدوره، أفاد رشيد علواش عضو التنسيقية ما بين القرى الذي يطالب برحيل المنتخبين بأن عددا من المواطنين نظّموا تجمعا أمام مقر البلدية لتجديد المطالبة بحل المجلس الشعبي لبلدية عزازقة، مشيرا إلى تنظيم نشاط مماثل من طرف التنسيقية. وعلى هامش هذه الوقفة الاحتجاجية، نظم مواطنون مساندون لرئيس المجلس الشعبي البلدي تجمّعا على مستوى الكنيسة السابقة للمدينة، وقد سجل انتشار جهاز أمني أمام مقر البلدية لتجنب وقوع أي حوادث ومنع محاولة غلق المقر مجددا من قبل معارضين لرئيس البلدية، وفق ما علم من مصادر أمنية. وكانت الولاية قد عيّنت لجنة تحقيق متعددة التخصصات للنظر في ظروف تسيير المجلس الشعبي لبلدية عزازقة ولم تسجل أي خلل في التسيير، حسبما جاء في تصريح والي الولاية بشأن هذه القضية في نوفمبر الفارط خلال دورة المجلس الشعبي الولائي.