أكدت نورية يمينة زرهوني وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، أول أمس، بوهران أنه لم يتم التخلي عن منح استغلال الشواطئ للمتعاملين الخواص، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ينص عليه القانون. وصرحت الوزيرة للصحافة على هامش زيارة عمل إلى ولاية وهران أن التجاوزات التي تنتج عن استغلال هذه الأماكن ناجمة عن نقص رقابة الجماعات المحلية، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الرقابة وتحديد الفضاءات المخصصة لكل مستثمر لمنع حدوث أي نوع من التجاوزات، وأبرزت زرهوني أنها وجهت تعليمة لجميع ولاة الولايات الساحلية بتخصيص ثلثي (2/3) هذه الفضاءات للمستثمرين الخواص فيما يبقى الثلث الآخر فضاء مفتوحا لكل المواطنين. ومن جهة أخرى، نفت زرهوني غلق صندوقي الدعم السياحي والحرف والصناعات التقليدية، مؤكدة أنهما يعملان بصفة عادية، وقد قدمت تقريرا لوزارة المالية أوضحت من خلاله أهمية دعم الدولة لهذا القطاع الحساس على حد تعبيرها. ووافقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية على ما يقارب 900 مشروع سياحي على المستوى الوطني يوجد منها 400 قيد الإنجاز من شأنها توفير آلاف مناصب الشغل، وأوضحت الوزيرة أن هذه المشاريع من شأنها توفير الآلاف من مناصب الشغل للشباب ورفع طاقات الاستقبال والوصول إلى خلق صناعة سياحية حقيقية بالجزائر. وأشارت في ذات الإطار إلى أن المشاريع السياحية التي وافقت عليها الوزارة تتعلق بفنادق وإقامات سياحية ومركبات صحية وسياحية ومطاعم راقية ومرافق سياحية أخرى ستخدم بالتأكيد القطاع الذي وصفته بالحساس والهش. وستساهم المشاريع الجديدة في تدعيم طاقات الإستقبال بحوالي 100 ألف سرير جديد حسب زرهوني التي قدرت عدد المرافق السياحية المتوفرة لحد الان ب1185 فندق ومركب سياحي يوفر أزيد من 99 ألف سرير معتبرة هذه الإمكانيات السياحية ضئيلة جدا بالمقارنة مع الطلب. وعلاوة على ال 400 مشروع الجاري إنجازها يوجد 200 مشروع في انتظار رخص البناء فيما لم تنطلق المشاريع المتبقية، كما أبرزت الوزيرة التي أشارت إلى أن قطاع السياحة عبارة حاليا عن ورشة مفتوحة على الاستثمار. وأكدت الوزيرة أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بالنظر لما تضمه الجزائر من مناطق ووجهات سياحية خلابة تستقطب أكثر فأكثر المستثمرين من داخل وخارج الوطن مؤكدة أن التفاؤل كبير بأن يعرف القطاع نقلة نوعية خلال السنوات القادمة بالنظر إلى الإمكانيات الهامة التي رصدها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا القطاع الذي يعرف ديناميكية كبيرة . إلا أن الاستثمار وحده لا يكفي حسب زرهوني التي أكدت على ضرورة الاهتمام بالجانب التكويني الذي لا يمكن لأي مؤسسة النجاح من دونه مبرزة أن الغاية هي الوصول إلى مرافق سياحية احترافية ذات معايير عالمية.