ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس أن محققَين داخليَين طلبا من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية. ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 جوان رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأمريكية أفاد بأن بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على مئات الرسائل الإلكترونية التي من المحتمل أن تكون سرية بحسب الصحيفة. ووجهت المذكرة إلى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة. والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكالة حكومية. وكانت هيلاري اتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الإلكتروني في محاولة لتقليل حظوظها في السباق إلى البيت الأبيض.