توقع خبراء اقتصاديون أن تعرف أسعار السيارات المستعملة مع بداية سنة 2016 تواصلا في الارتفاع بعد التخفيض في استيراد السيارات الجديدة ما سيساهم في نفاد المخزون المتوفر حاليا ويؤدي إلى نقص العرض مقارنة بالطلب. وأوضح كمال رزيق، خبير اقتصادي، في تصريح ل السياسي أن كل المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد حدوث ارتفاع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المتواجدة على مستوى السوق الوطنية أكثر مما عليه حاليا من الأسعار المتداولة، مشيرا إلى أن تقليص فاتورة استيراد السيارات بحوالي 400 ألف مركبة سنويا، أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض كميات استيراد السيارات بنسب كبيرة، حيث هناك من اضطر إلى خفضها بنسبة 50 بالمئة، مضيفا أن هذه المؤشرات ستساهم في نفاد مخزون السيارات الجديدة المتوفرة على مستوى السوق الوطنية وتؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض ما سيتسبب في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة. وأضاف رزيق، أن احتمال انهيار أسعار السيارات المستعملة لن يكون إلا في حالة رفع الحكومة التجميد على استيراد السيارات الجديدة والسماح بدخولها كما كان في السابق بكميات كبيرة، مضيفا أن هذا الأمر مستحيل في الوقت الراهن، مؤكدا أن الحصول على سيارات جديدة أصبح أمرا صعبا، مشيرا إلى أن سيارة فولسفاغن ڤولف لم يتم إدخال نوعية جديدة إلى الجزائر منذ حوالي ستة أشهر ما سيؤدي إلى نفاذ مخزون هذه النوعية وبالتالي المتواجدة حاليا على مستوى السوق الوطني للسيارات من سيارات مستعملة ستشهد ارتفاعا قريبا في أسعارها. واستبعد ذات المتحدث ما يتم الترويج له من خلال احتمال تراجع أسعار هذه الأخيرة مع بداية السنة الجديدة وربط ذلك بإقدام المواطنين على دفع الشطر الثاني من سكنات البيع بالإيجار عدل والترقوي العمومي المقرر الشروع فيها قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن المكتتبين المقبلين على دفع الشطر الثاني من السكنات لم يدخلوا إلى سوق السيارات ولم تكن لهم نية الاقتناء كونهم برمجوا أنفسهم على ادخار الأموال من أجل دفع قيمة أقساط السكنات. للإشارة، تشهد أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة سواء الجديدة منها أو المستعملة ارتفاع غير مسبوق، وذلك عقب رفع ضريبة السيارات الجديدة وتقليص استيرادها إلى حوالي 400 ألف سيارة سنويا، ما نتج عنه ارتفاع بنسبة 10 إلى 40 مليون سنتيم، في الوقت الذي تم فيه بيع السيارات المستعلمة بالسوق الوطنية بنفس سعر السيارات الجديدة، حيث وفي جولة قادت السياسي إلى سوق السيارات بالحراش لوحظ التهاب في أسعار هذه الأخيرة، بمختلف أنواعها وتاريخ تسجيلها، حيث بيعت سيارات المسجلة في 2013 و2014 و2015 والمستعملة بنفس سعر الجديدة ما أدى نراجع الطلب مقارنة بالعرض.