أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة الرفع من إنتاج البترول و الغاز الطبيعي في الجزائر نظرا للارتفاع المتزايد على طلب الطاقة محليا و لتمويل تنويع الاقتصاد الوطني. و قال عبد المالك سلال نهاية الاسبوع الماضي خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية الأغواط، و خلال تفقده لمشروع إنجاز محطة ضغط الغاز جي إر 5 بحاسي الرمل، إن هناك طلب كبير للطاقة على مستوى الصناعة الجزائرية و بسبب تحسن المستوى المعيشي للمواطنين، من جهة، و ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في المستقبل القريب، من جهة أخرى. و أوضح الوزير الأول هناك ارتفاع عالمي للطلب على الطاقات النظيفية في السنوات المقبلة والغاز الطبيعي يشكل طاقة نظيفة مقارنة بالنفط. و أشار إلى أن ارتفاع انتاج الغاز قدر في آخر السنة المنصرمة ب 2.3 بالمائة، و هذا بفضل مجهودات سونطراك. و في هذا الصدد، دعا عبد المالك سلال إلى ضرورة مضاعفة الجهود في مجال انتاج الغاز الطبيعي لحاجيات التنوع الاقتصادي المنتهج من قبل الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن التنوع الاقتصادي في حاجة إلى أموال ضخمة و لكن في حاجة أيضا إلى الطاقة. و استشهد عبد المالك سلال بمصنع الاسمنت الذي دشنه خلال زيارته إلى الأغواط قائلا إنه سيحتاج إلى الطاقة مثله مثل الصناعة البترو كيميائية و الصناعات في مجال الفوسفاط و غيرها كلها بحاجة إلى الطاقة. و بخصوص انخاض أسعار النفط، توقع سلال أن الأمر سيستمر خلال السنة الجارية لكن سيعود إلى الارتفاع مجددا ابتداء من سنة 2017، مستبعدا في الوقت ذاته العودة إلى الأسعار العالية للنفط مثلما كان عليه الأمر سابقا. و في هذا الصدد، أعلن عن عزم الدولة لتوفير جميع الإمكانيات بما يسمح رفع الانتاج للغاز في حاسي رمل و حاسي مسعود خصوصا و أنه مستغلا بنسبة ضئيلة حسب الخبراء. و حسم الأمر نهائيا بعدم العودة أبدا إلى اقتصاد مبني على المحروقات. هذا وتفقد الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع إنجاز محطة ضغط الغاز جي إر 5 بحاسي الرمل. وستعمل هذه المحطة الجاري إنجازها من طرف شركة سوناطراك على رفع الضغط من أجل نقل الغاز من المنطقة الجنوبية الشرقية بواسطة أنبوب الغاز جي إر 5 إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل. و يمتد أنبوب الغاز جي إر 5 من منطقة رقان- قرابشة إلى حاسي الرمل حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 16,74 مليار دج حسب البطاقة التقنية للمشروع. ويعرف مشروع إنجاز هذه المحطة لضغط الغاز نسبة تقدم هامة في الأشغال بنحو 79 بالمائة على أن يدخل حيز التشغيل شهر يوليو المقبل كما أشير إليه. وتقدر سعة النقل في المرحلة الأولية للمشروع ب 14 مليار متر مكعب سنويا على أن يتم مضاعفتها إلى نحو28 مليار متر مكعب سنويا خلال المرحلة الثانية للإستغلال. و يوفر المشروع حاليا 586 منصب شغل من بينهم 185عامل أجنبي.