أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن المنتدى سيعمل على إبعاد الجزائر من اللجوء إلى الاستدانة الخارجي، داعيا رجال الأعمال الجزائريين وأصحاب المال إلى المساهمة بقوة في عملية اكتتاب السندات التي أعلنت عنها الحكومة لتجنب اللجوء للاستدانة الخارجية. أوضح علي حداد، أمس، على هامش اللقاء الاقتصادي الذي جمع أعضاء FCE ، في مستغانم وإشرافه على تدشين مكتب المنتدى بذات الولاية، انه سيفعل كل ما بوسعه ضمن المنتدى لتجنيب الجزائر خيار اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مشيرا إلى انه حتى وان حدث ذلك فان الأمر لا يعتبر كارثة خصوصا إن كان الهدف من اللجوء إلى المديونية الخارجية هو تطوير الاقتصاد الوطني الجزائري. من جهة أخرى، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، جميع رجال الأعمال وأصحاب المال إلى المساهمة بقوة في عملية اكتتاب السندات التي أعلنت عنها الحكومة لتجنب اللجوء للاستدانة الخارجية، معلنا عن تشجيعه الكامل لكل أعضاء رؤساء المؤسسات للمساهمة في هذه العملية التي أعلنت عنها الحكومة لتجنب اللجوء إلى الاستدانة من الخارج. للاشارة، أكد علي حداد، أن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، المتعلق بإصدار سند دين حكومي (قرض سندي حكومي) هو إجراء يسمح بمواجهة الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى إن الاستدانة الداخلية أكثر ضمانا مقارنة مع الاستدانة الخارجية، وأن الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي كانت تقدر العام الماضي ب37 مليار دولار، تكون قد ارتفعت هذا العام، مضيفا أن القرار الذي أعلنه الوزير الأول الأربعاء 2 مارس والمتمثل في إصدار سندات حكومية داخلية بنسبة 5% قد تساهم بقوة في امتصاص هذه السيولة المتفاقمة في السوق السوداء وأن القرار يشجع أصحاب الثروات في السوق السوداء على ضخها في الدائرة الرسمية. يذكر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كشف إن الحكومة تخطط لإصدار سندات محلية الشهر القادم كمصدر للتمويل لتعويض تأثير انهيار أسعار النفط العالمية والذي أدى إلى خفض إيرادات الحكومة من الطاقة بمقدار النصف العام الماضي، ولم يقدم سلال تفاصيل عن حجم الإصدار أو أجل الاستحقاق ولم يتضح ما إذا كان سيقتصر على البنوك والشركات الجزائرية المحلية أم لا، حيث أشار الوزير الأول إلى إن الحكومة ستعلن خطة اقتصادية جديدة الشهر القادم وإن البنك المركزي سيقرض الخزينة أيضا.
