أكد يوسف نباش، رئيس وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا، أنه لن يكون هناك أي انخفاض في السيارات خلا الفترة الحالية أو في المستقبل حتى بعد الإفراج عن رخص الاستيراد من طرف وزارة التجارة خلال الايام القليلة المقبلة، مرجعا الأمر إلى تحديد الاستيراد ب152 ألف وحدة فقط، والذي لا يتماشى تماما مع الطلب المتزايد للمواطنين ما سيؤدي إلى المنافسة وارتفاع الأسعار أكثر. أوضح يوسف نباش، أمس في تصريح ل السياسي أن تسقيف وزارة التجارة للاستيراد السيارات ب152 ألف وحدة على مستوى جميع التراب الوطني، سيكون السبب الرئيسي في عدم تراجع أسعار السيارات حتى بعد الإفراج عن الرخص خلال خلال الايام القليلة المقبلة، وتمكين كل وكيل سيارات من استقبال حصته من الاستيراد، موضحا أن هذه الحصة غير كافية لتغطية الطلب على مستوى السوق الوطنية للسيارات التي تحتاج إلى 500 ألف وحدة من اجل تغطية الطلب، مشيرا إلى أن تحديد الحصص سيؤدي إلى المنافسة بين وكلاء السيارات وبالتالي إلى بقاء الأسعار في أسقف مرتفعة وربما ستزداد ارتفاعا خلال الأشهر القليلة المقبلة. للإشارة، أعلنت وزارة التجارة، أول أمس، عن منح رخص استيراد السيارات اعتبارا من الأسبوع القادم، بعدما تمّ إيداع أزيد من 80 طلبا للاستفادة من التعاريف الكمية لعملية الاستيراد التي تم تسقيفها ب 152 ألف وحدة هذا العام، وقال مصدر مسؤول على مستوى وزارة التجارة: لدينا ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام عمل إضافية وبعدها سيتم تسليم الرخص مع بداية الأسبوع المقبل ، مضيفا أنّ المهلة القانونية المحددة بشهرين انطلاقا من تاريخ غلق عملية إيداع الملفات (3 فيفري 2016) انتهت الأحد الثالث من الشهر الجاري. ويرجع هذا التأخير وفقا لوزارة التجارة إلى كون اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد قد بدأت أشغالها في منح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الفلاحية الواردة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاسمنت والحديد الموجه للخرسانة الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت وفي لقاء له مع المصدرين، حذر وزير التجارة بختي بلعايب أن تسليم الحصص في إطار منح رخص استيراد السيارات لا يأخذ في الاعتبار عمليات الاستيراد التي تهدف إلى المضاربة أو تلك الموجهة للتحويل غير المشروع للعملة والتي يمارسها بعض التجار. وحسب الوزير، فان سيتم اعتبار المبادلات التقليدية التي يقوم بها الوكلاء -و التي تعد من أهم معايير منح الرخص إلى جانب الوضعية الجبائية- غير مستحقة في حال القيام بعمليات استيراد لإغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة، مؤكدا آن المعايير المرتبطة بالمبادلات هي معايير عالمية لكن إذا كانت هذه المبادلات تتم لأغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة فهي تعتبر مبادلات غير مستحقة . وحسب دراسة حديثة للديوان الوطني للاحصائيات فقد تم تزويد 99.524 سيارة فقط بلوحات الترقيم من بين 190.694 سيارة مستوردة خلال السداسي الاول من 2015 الامر الذي يمثل 2ر52 في المائة من الحصة المستوردة.
