أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، أنه سيتم تقييم وتبادل الآراء حول مدى تقدم عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي الوطني في لقاء يعقد بمقر الوزارة مع المعنيين والمسؤولين على مستوى الشبكات. وأضاف الوزير في اتصال هاتفي، خص به القناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم توسيع عملية الاكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من هذا الأسبوع لتشمل أيضا وكالات شركة التامين التي ستشرع في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر. وقال بن خالفة أن عودة القرض السندي بنمط جديد هو بهدف تمويل النمو الاقتصادي بموارد وطنية محلية. كما أعلن الوزير دخول حيز التنفيذ هذا الأسبوع إجراء أخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة إلى الاكتتاب والخاصة بفئة عشرة آلاف دينار موجهة للخواص ومليون دينار جزائري لكبار المدخرين.