تتجه قيادة الدرك الوطني إلى تعميم وحدة الدراجات المموهة، وذلك بعد نجاح تجربة فرق السيارات المموهة في ترصد صناع الموت عبر الطرقات من خلال تنسيق عملياتي محكم لمواجهة إجرام الطرقات. وتهدف الخطوة إلى وضع حد لمحاولات السائقين التحايل على القانون، وهي العملية التي مكنت من رصد أخطر المخالفات المرورية، وقد لجأت قيادة الدرك الوطني إلى استعمال سيارات مموهة خلال تدخلاتها لوضح حد لحوادث المرور التي تشهد ارتفاعا عبر السنوات، بولايات الوسط، وتتمثل هذه التجربة في استعمال عناصر الدرك الوطني سيارات و دراجات نارية مموهة لا تحمل شارات الدرك الوطني خلال تدخلاتهم بغية عدم تعرف السائقين عليهم، وقد بدأ العمل بها على مستوى الولايات الوسطى على مستوى الطريق السريع شرق-غرب والطرق السريعة ويتم التوجه نحو تعميمها على الولايات الشرقية والغربية مستقبلا. وبغية التقليل من حوادث المرور لجأت قيادة الدرك الوطني إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية على غرار تكثيف التواجد الأمني على مستوى النقاط السوداء وتدعيم مراكز المراقبة على مستوى الطريق السريع إلى جانب استغلال الأجهزة التقينة لمراقبة السرعة مع تغيير الأماكن لخلق عامل المفاجأة لمستعملي الطريق وكذا التكثيف من الحملات التحسيسية على مستوى محاور الطرقات. ساهمت السيارات المموّهة التابعة لمصالح الدرك الوطني منذ انطلاق استعمالها في ردع المتهورين والحد من وتيرة إرهاب الطرقات، ورفع المخالفات المرورية على رأسها المناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير، وتعتبر السيارات والدراجات المموهة أسلوب جديد تعتمده قيادة الدرك الوطني لضبط مخالفي المرور، حيث تقوم مصالح الدرك بجولات ميدانية في سيارات ودراجات مدنية، يباغتون من خلالها السائقين المتمردين، وتعتزم قيادة الدرك الوطني، توسيع إطار تطبيق إجراءات الوسائل المموهة التي تستخدمها كأسلوب للتخفيف من حوادث المرور بعد نجاحها لتتجه نحو التعميم، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي أتى بها الإجراء السابق الذكر، حيث كان سببا وراء تطبيقه بصفة استعجالية على الولايات التي سجل بها أكبر عدد من حوادث المرور خلال العام الماضي.