حمدادوش: نرفض الربط بين المعارضة والمقاطعة تواصل حركة مجتمع السلم الدفاع عن قرارها الاخير القاضي بالمشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تعرضها لحملة انتقادات واسعة نظير ازدواجية خطابها السياسي وحتى اتهامات باللهث وراء امتيازات مبنى البرلمان على حساب مبادئها. وفي السياق رفض القيادي البارز في حركة حمس ناصر حمدادوش الربط بصفة تلازمية بين المعارضة والمقاطعة مثلما يترسخ في أذهان البعض، متسائلا في السياق هل يُعقل أن يربط عاقلٌ بين المشاركة في الانتخابات والمشاركة في الحكومة، ليستنتج استنتاجا انطباعيا أنّ هذا التوجه هو تناقضٌ مع الخطاب والتوجّه الذي سارت عليه الحركة بقرار المؤسسات، وهي المؤسسات نفسها التي قررت هذا . وقال حمدادوش في منشور توضيحي أمس عبر صفحته الفايسبوكية أنّ نتائج الانتخابات هي التي تحدّد الموقع السياسي لأي حزب، فالأقلية تتجه إلى تحمّل المسؤولية السياسية في المعارضة، والأغلبية تتجه إلى تحمّل مسؤوليتها في الحكم، ولهذا يعتبر المسؤول الحزبي أن انتقاد المعارضة لمجرد مشاركتها في الإنتخابات أمر غير مقبول. وأضاف النائب البرلماني عن التكتل الاخضر مدافعا عن قرار المشاركة المعارضة الجزائرية مجتمعةً في هيئة التشاور والمتابعة ، لم تُلزم أحدًا بقرار المقاطعة، بل تركت الحرية لسيادة كل حزب في قراره عبر مؤسساته الحزبية، كما لم تشترط يوما أن مطلب اللجنة الوطنية المشرفة على تنظيم الانتخابات هو شرطٌ مسبقٌ للمشاركة فيها، وإنما يقول ذات المتحدث تؤكد وتضغط دائما في وثائقها على تحسين شروط نزاهة الانتخابات . وأقر القيادي البارز في حزب الراحل محفوظ نحناح أن التوجّه نحو المشاركة في الانتخابات توجهٌ عام داخل الحركة، ابتداءً من مصادقة مجلس الشورى الوطني على البرنامج السنوي في جانفي 2016م، والذي يؤكد على الاستعداد الجدي والكامل للاستحقاقات القادمة، ثم مصادقته على لائحة الترشيحات ، وتشكيل الهيئة الوطنية والهيئات الولائية للانتخابات، ولجان الترشيحات التي بدأت أعمالها منذ مدة، وبالتالي يقول حمدادوش نحن منسجمون مع قناعاتنا، ولا يوجد أي تناقضٍ أو انقلابٍ في المواقف . من جانب آخر جدد ذات المسؤول الحزبي التأكيد على أنّ موقف المشاركة أو المقاطعة هو قرارٌ شوريٌّ مؤسساتي ديمقراطي سيد داخل حمس، و هو موقفٌ عاديٌّ لدى كلِّ الأحزاب في الديمقراطيات العريقة، ولا علاقة لتوجهات وقناعات الأشخاص بذلك، مهما عَلَا شأنهم أو موقعهم ، في إشارة إلى الضغوطات التي مارستها جبهة الرئيس السابق أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى سابقا عبد الرحمان سعيدي لصالح عودة الحركة إلى خيار المشاركة.