أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني علي ملاخسو، أول أمس، بالجزائر العاصمة، ان مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تم مناقشته بشفافية مطلقة من طرف اللجنة. وقال ملاخسو، ان اللجنة ناقشت مشروع قانون التقاعد بشفافية مطلقة وتم استدعاء كل الاطراف المعنية بهذا القانون للاستماع الى آرائها، منها مديرالضمان الاجتماعي على مستوى الوزارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتربية الوطنية وكذا الإدارة العمومية . وأشار الى ان النقابات المستقلة لم تلب دعوة اللجنة باسثتناء النقابة الوطنية للأطباء الاخصائيين للصحة العمومية. وأوضح نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، ان اللجنة اعدت مسودة التقرير التمهيدي حول مشروع قانون التقاعد وتضمن، حسبه، تعديل في الشكل (الصياغة) ولم يقترح أي تعديل في المضمون، مشيرا في نفس الاطار انه كانت هناك مطالب بسحب هذا المشروع. وكشف في نفس السياق، أن 4 نواب أعضاء من احزاب المعارضة في اللجنة التي تضم 52 نائبا انسحبوا خلال مصادقة اللجنة على التقرير التمهيدي بتاريخ 16 أكتوبر الفارط. وسيواصل المجلس الشعبي الوطني، حسب رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، مناقشة هذا المشروع بكل ديمقراطية خلال عرضه يوم 27 نوفمبر الجاري للمناقشة في جلسة علنية مشيرا الى انه تم تسجيل 80 نائبا سيتدخل. وأوضح أنه اذا كانت فيه هناك تعديلات خلال الجلسة العلنية التي ستخصص لهذا المشروع سيتم دراستها على مستوى مكتب المجلس الذي يحيلها بدوره مرة أخرى على اللجنة لدراسة التعديلات ان وجدت على ان يتم فيما بعد إعداد تقرير تكميلي الذي سيعرض على التصويت يوم 6 ديسمبر القادم. للإشارة، يهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية ال19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، الى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون. وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون. يذكر أنه قد تم وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التى تلت غلق عدة مؤسسات وطنية. وبالرغم من تجاوز هذه الفترة، إستمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر من طلبات الاستفادة الإرادية للتقاعد قبل سن 60 سنة على أساس الجهازين الصادرين في سنة 1997، مما ادى الى الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. ولهذا الغرض، يقترح مشروع هذا القانون إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة الى قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة ب60 سنة منذ سنة 1983. وتسمح هذه الاجراءات بحماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال. من جهة أخرى، يكرس مشروع النص حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الادنى المحدد ب60 سنة في حدود خمس سنوات. وسيسمح هذا الاجراء للعمال المعنيين، لا سيما باعتماد سنوات العمل الإضافية بعنوان التقاعد. كما يدرج مشروع النص قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بامكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة، ومن جهة أخرى، بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عال ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم.
