- هذه هي التفاصيل الكاملة حول باك 2017 كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم عن كامل التفاصيل المتعلقة بامتحان شهادة البكالوريا لسنة 2017 المقرر إجراؤها بتاريخ 11 جوان المقبل، حسب رزنامة الامتحانات الرسمية الوطنية التي أفرجت عنها الوصاية، مؤخرا، حيث اتخذت من خلالها عدة إجراءات جديدة كون الامتحان المصيري للبكالوريا لهذه السنة يتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق التخفيف من المدة الزمنية لإجراء الاختبار في كل مادة بالنسبة لجميع الشعب، بالإضافة إلى التخفيف من محتوى ومضمون مواضيع الامتحان حتى تتماشى مع التوقيت المسموح به، إلا أن هذه الإجراءات لقيت استهجانا وتذمرا من طرف طلبة الأقسام النهائية والمترشحين لنيل الشهادة، معتبرين أنها غير مناسبة ولا تصب في مصلحتهم. تقليص مدة الامتحان بساعة كاملة في بعض المواد عمدت وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ عدة إجراءات جديدة فيما يتعلق بكيفية سير وتنظيم امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي والمقر إجراؤه بتاريخ 11 جوان المقبل، بعد أن قامت بتقليص مدة الامتحان إلى أربعة أيام بالنسبة لجميع الشعب والتي تدخل في إطار الإصلاحات التي اتخذتها الوصاية بالتنسيق مع النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ خلال اللقاءات التي جمعت جميع الأطراف، ومن بين أهم الإجراءات التي تسعى وزارة التربية إلى تطبيقها خلال بكالوريا 2017، تقليص المدة الزمنية لإجراء الامتحان بنصف ساعة لكل مادة من المواد بالنسبة لجميع الشعب وساعة ببعض المواد الأخرى، إلى جانب فارق توقيت نصف ساعة فقط بين امتحان وآخر، حيث حددت مدة إجراء امتحان مادة العلوم الطبيعية والحياة لشعبة العلوم التجريبية بثلاث ساعات ونصف، وساعتين ونصف لمادة الرياضيات وهو نفس التوقيت بالنسبة لمادة الفلسفة، الأمر الذي استهجنه طلبة الأقسام النهائية لهذه الشعبة الذين اعتبروا منح التوقيت نفسه لإجراء امتحان مادة الرياضيات ومادة الفلسفة غير عادل كون الرياضيات تعتبر من المواد الأساسية والتي تحتاج إلى التركيز والوقت الكافي لحل المواضيع وأسئلة التمارين المطروحة، فيما اعتبروا إجراء الامتحان في ثلاث مواد خلال اليوم الأول يفوق قدرة استيعابهم وتحملهم نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية وكون الامتحانات تتزامن مع شهر الصيام. تحديد مدة نصف ساعة فقط فارق بين امتحان وآخر من جهة أخرى، حددت وزارة التربية الوطنية مدة الفارق بين امتحان وآخر بنصف ساعة فقط، لتمكين مترشحي البكالوريا من أخذ قسط من الراحة والمراجعة للامتحان الثاني وذلك خلافا لما كان متعامل به في السنوات الماضية، وقد لقي هذا الإجراء بدوره استهجانا وسط المترشحين لنيل هذه الشهادة، حيث اعتبروا تحديد مدة نصف ساعة فقط بين امتحان وآخر غير كافية يكون خلالها المترشح لم يتخلص بعد من تأثير الامتحان الأول، أما بالنسبة لشعبة تسيير واقتصاد، فقد أبدى المترشحون للبكالوريا في هذه الشعبة تذمرهم من دمج مادتين أساسيتين في امتحان واحد ويتعلق الأمر كل من مادة الاقتصاد والقانون التي سيتم اجتيازها خلال اليوم الرابع من الامتحانات في مدة ثلاث ساعات ونصف. بدورهم، اعتبر مترشحو البكالوريا في مادة الآداب والفلسفة تحديد توقيت امتحانات المواد الأجنبية بساعة ونصف فقط غير كافية لحل الامتحان خاصة أن معامل كل مادة 03 وتعتبر من المواد الرئيسية لهذه الشعبة في الوقت الذي تم منح توقيت ساعتين ونصف في مادة الفلسفة لشعب العلمية رغم أنها مادة ثانوية، فيما انتقد مترشحو شعبة الآداب واللغات الأجنبية برمجة امتحان مادة الفلسفة والتاريخ والجغرافيا خلال الفترة الصباحية رغم أن معاملها 2 في الوقت الذي تم برمجة امتحان مادة اللغة الفرنسية والإنجليزية ذات المعامل 05 خلال الفترة المسائية. موضوع اختياري واحد لكل اختبار وتخفيف المحتوى في ذات السياق، والى جانب الإجراءات المتخذة لإصلاح شهادة البكالوريا، أكدت الوزارة الوصية أن مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2017 ستحتوي على موضوعين فقط لا غير، مشيرة إلى بقاء مدة نصف ساعة سارية المفعول في كل اختبار، لتمكين المترشحين من اختيار أحد الموضوعين، فيما أكدت على تخفيف محتوى كل اختبار ليتماشى ويتناسب مع المواقيت المحددة لكل المواد. من جهته، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين (اينباف) في تصريح ل السياسي حول ما يتعلق بالإجراءات الجديدة المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية لسير وتنظيم امتحان بكالوريا 2017، أن تقليص المدة الزمنية لكل امتحان تم عن طريق أساتذة مختصين وليس اعتباطيا، أخذوا بعين الاعتبار هذه المدة ووضعوا أسئلة تتماشى مع الوقت الممنوح للمترشح، مشيرا إلى أن أهم القضايا التي أكدت عليها النقابات وفي مقدمتها (الاينباف) موقف الوزارة من المواد ذات الهوية الوطنية كالتاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية، وان لا يتم حذف هذه الأخيرة بأي شكل من الأشكال من جدول امتحان شهادة البكالوريا، مشيرا من جهة أخرى، فيما يتعلق بإجراء الامتحان في رمضان، إلى أن هذا الأمر بات إجباريا نظرا لغياب أي إمكانية لتفاديه أو تأجيل الامتحانات كما حدث السنة الماضية.