شهد الشهر الأخير الإعلان عن دخول الجزائر عالم الفخامة في مجال صناعة السيارات، أين ستركب الأيادي الجزائرية في كل من مصنعي هيونداي في تيارت و فولكسفاغن في غليزان سيارات فارهة ما كانت لتكون لولا ما أكد بشأنه وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، أنه نتاج ثقة الكوريين والألمان في الشريك الجزائري وأيضا اقتناعهم بنقل التكنولوجيا والخبرة إلى بلادنا التي تعتبر بوابة لقارة إفريقيا. أول مفاجأة كانت مطلع شهر نوفمبر الجاري عندما أعلن رجل الاعمال، محيي الدين طحكوت، أن مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت سينتج سيارة سنتا في الرباعية الدفع والتي تعتبر سيارة فارهة ما جعل فاعلين في أسواق السيارات في حالة ذهول، وهم الذين توقعوا أن يسير المصنع في تركيب سيارات متوسطة، على غرار رونو وادي تليلات وسيارته سامبول الجزائرية. وينتج مصنع هيونداي ، التابع لمجمّع طحكوت ، ثمانية أنواع من السيارات عبر ثلاثة خطوط إنتاجية منها ايلانترا ، سانتا في ، آي 10 ، آي 20 و أكسنت آر. بي ، علما أن أسعار هذه السيارات ستكون منخفضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة مقارنة بأسعار سيارات هيونداي المستوردة.، كما يمكن اقتنائها بصيغة القرض الاستهلاكي، حيث يمنح هذه القروض التي تصل إلى نسبة 70 بالمائة من مبلغ السيارة البنك الوطني الجزائري بعدما أمضى خلال الاسبوع المنصرم اتفاقية مع المجمع. وبداية هذا الاسبوع وعقب ترسيم مشروع مصنع فولكسفاغن بغليزان، فاجأ الرئيس المدير العام ل سوفاك ، مراد عولمي، المتابعين بالإعلان أن أول سيارة سيركبها المصنع بأياد جزائرية هي غولف 7 وبسعر أقل ب20 بالمائة مقارنة مع تلك المستوردة. وتعد سيارة غولف 7 من أهم أنواع العملاق الالماني بمميزات وخصائص حديثة وتقنية بجودة عالية و انظمة جد متطورة مثل المكيف المنفصل وشاشة LCD بالإضافة الى نظام الحفاظ على المسار لتكون السيارة أكثر آمانا وسلامة ونظام تحكم آلي بالاضواء. وكشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الأحد، عن إطلاق أول سيارة فولكسفاغن مصنعة بالجزائر وبمعايير ألمانية وأوروبية في السوق المحلية بداية من شهر جوان المقبل، ستنتج في إطار الشراكة الموقعة الأحد بين مجمع سوفاك الجزائري والمنتج الألماني فولكسفاغن ، وذلك بعد سنوات من المفاوضات. وبعدما قال إن هذه المشاريع نتاج ثقة المتعاملين في الشريك الجزائري وأيضا اقتناعهم بنقل التكنولوجيا والخبرة إلى بلادنا التي تعتبر بوابة لقارة إفريقيا، عاد الوزير ليذكر بالامتيازات والأهمية التي تمنحها الحكومة للصناعة الميكانيكية بالجزائر، من خلال تخفيضات جبائية وإلغاء الرسم عن القيمة المضافة لمدة 5 سنوات مع إمكانية أن يصل الإدماج 40 بالمائة في هذه الفترة، مقارنة مع الصناعات الأخرى التي يجب أن يصل الإدماج فيها إلى مستوى 80 بالمائة، معلنا عن استحداث فرع للمناولة مستقل بذاته، وفق شراكات موثقة، مع المصانع الأم في أوروبا وفتح باب التصدير إلى الخارج.
