- بوضياف ينفي سحب المشروع ويؤكد أن الأمر متعلق بالبرمجة تقرر للمرة الثالثة تأجيل طرح مشروع قانون الصحة على الغرفة السفلى للبرلمان لأسباب تبقى مجهولة، لحد الآن، حيث اكتفى الوزير بوضياف بنفي الأنباء التي تحدثت عن سحب القانون المثير للجدل نهائيا من المجلس الشعبي، مؤكدا أن مكتب المجلس هو من تأخر في برمجته، يحدث هذا في وقت تتواصل فيه حملات معارضة مسودة القانون التي تحمل، حسب مختصين، بعض الثغرات، إضافة إلى مواد يعتبرونها مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية. وأعلنت لجنة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عن تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لعرض المشروع التمهيدي لقانون الصحة، من طرف وزير الصحة عبد المالك بوضياف، يوم أمس، إلى تاريخ لاحق. ويجهل لحد الآن، سبب التأجيل المتكرر لعرض مشروع قانون الصحة المثير للجدل على البرلمان،حيث كان مبرمجا أن يعرض مشروع القانون منتصف نوفمبر الماضي، قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر ثم إلى 19 من الشهر الجاري. وبرر بعض النواب تأخير العملية بأهمية القانون الذي يتطلب تفرغ أعضاء اللجنة لدراسة مضمون القانون قبل استقبال الوزير والاستماع إليه، ، بينما علق النائب البرلماني المحسوب على جبهة التنمية والعدالة لخضر بن خلاف على هذه الحادثة بأن هناك تعديلا حكوميا وشيكا ينبئ بتنحية وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، أين رجّح بن خلاف، خلال منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السبب بأنه راجع إلى قضية المكمّل الغذائي لداء السكري المعروف ب رحمة ربي . وفيما رجّح آخرون فرضية سحب القانون بسبب ما يصفونه بالاختلالات الموجودة في بعض المواد، نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، ان يكون مشروع قانون الصحة قد سُحب من المجلس الشعبي الوطني، وقال بوضياف، نهاية الاسبوع الماضي، إن مكتب المجلس هو من تأخر في برمجته. وتعارض بعض الاطراف هذا المشروع بعد أن تم الاطلاع على مسودته بسبب بعض المواد التي جاءت فيه والتي تعتبر مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويتعلق الأمر بكل من المواد 80 81 82 التي تنص على السماح بإجراء عمليات الإجهاض في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة شريطة أن يكون الطفل المراد إجهاضه يعاني من تشوه خلقي أو أنه يعرض صحة أمه للخطر وهي المواد التي أشعلت نار الفتنة قبل أن يدخل مشروع القانون قبة البرلمان. من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، محمد صبحي، في تصريح حديث، أن قانون الصحة الجديد يحمل في مواده بعض الثغرات، موضحا أنه سيتم اقتراح تعديل هذه المواد عند عرض القانون على البرلمان. ومن بين الثغرات التي أشار إليها صبحي، هي توفر مواد تفرق بين القطاع العام والخاص، وإنشاء مجلسين وطنيين لاخلقيات المهنة للقطاعين مبرزا أن هذا الأخير لم يكل مسجلا في القانون القديم للصحة. وأضاف انه يجب إعادة النظر في هذه المواد وذلك بهدف خدمة الصحة العمومية بصفة كلية.
