يبرز فلاحو ولاية أدرار أهمية استحداث وحدة لتجميع وتخزين منتوج الذرة على مستوى الولاية، تجسيدا للوعود التي كانوا قد تحصلوا عليها سابقا من قبل الجهات المعنية من أجل تجنيبهم عناء نقل محصولهم للديوان المعني على مسافات بعيدة وفي وسائل نقل غير مهيأة تتسبب في نفاد كميات معتبرة من الحمولة، على حد تعبيرهم. ويأتي هذا المشكل في مقدمة الصعوبات التي تعترض زراعة الذرة بهذه الولاية مما أثر في تراجع المنتجين الذين قدر عددهم هذا الموسم ب36 فلاحا مسجلا بذلك تراجعا عن الموسم السابق الذي تم فيه إحصاء 43 منتجا للذرة، وفقا لما ذكر ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين بأدرار، عوماري عبد القادر. كما سجل أيضا، يقول المتحدث، تقلصا في المساحة المزروعة التي تراجعت من 1.400 هكتار في الموسم الماضي إلى 900 هكتار في الموسم الحالي. وبالرغم من هذه الوضعية، فإن الفلاحين بهذه المنطقة سيما الشباب لم يستسلموا ولا زالت تحدوهم العزيمة التي تظل قائمة من أجل تحقيق مستقبل واعد لهذه الزراعة بولاية أدرار والمساهمة في تعزيز قدرات الإقتصاد الوطني الأخضر. نفس الهواجس وأخرى تجتاح منتجو الذرة بولاية النعامة التي تراجعت بها المساحة المزروعة من 643 هكتار سنة 2015 إلى 225 هكتار في 2016 حيث بلغ إنتاج الذرة الموسم الجاري أزيد من 100 ألف قنطار كما صرح مسؤول مصلحة الدعم التقني للإنتاج النباتي والحيواني بمديرية المصالح الفلاحية للولاية تاج مجدوبي. وبالنظر إلى المشاكل المرتبطة بالتسويق، فقد امتنع عدد كبير من المزارعين عن غرس الذرة هذا الموسم الفلاحي وتحويل جزء من نشاطهم لتسمين المواشي وذلك لعدم توفرعقود رفع الإنتاج للذرة والتي يمنح بموجبها مبلغ إضافي ب2.000 دج كدعم توفره الدولة في القنطار الواحد من هذه المادة التي يقتنيها الديوان الوطني لتغذية الأنعام من المزارعين، إستنادا لما أفاد به مزارع الذرة بمنطقة البيوض بشمال الولاية، بلعامر لحسن. وأثرت على تراجع إنتاج الذرة خلال حملة الحصاد للموسم الجاري عوامل أخرى منها ارتفاع أسعار البذور ذات النوعية الجيدة التي تلائم فترتي الغرس فضلا عن غلاء الأسمدة وتكاليف الكهرباء وقلة اليد العاملة المؤهلة وكذلك تأخر عملية الحصاد إلى أكثر من شهر لدى بعض المزارعين لعدم جاهزية المنتوج بسبب عدم احترامهم للتقنيات المتبعة في عملية الزرع والبذر، مثلما أشار إليه عدد من مزارعي الذرة بمحيط المسدورية ببلدية عين بن خليل. ويسلم منتوج الذرة عادة إلى فرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام ببوقطب بولاية البيض، الذي يضمن تسويق المنتوج عن طريق شراء إجمالي منتوج الفلاحين وفقا لإجراءات يضبطها عقد يحدد المساحة المغروسة ونوعية الحبوب المنتجة يبرم بين الفلاح و الديوان غير أن ذلك التأخر في تسديد مستحقات الفلاحين راجع لنقائص في نفقات خزينة الديوان، كما أكدت من جهتها مديرية المصالح الفلاحية بولاية النعامة.
