أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أول أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الأولى بسبب التأخر وذلك بداية من 13 جويلية الجاري إلى غاية 17 من نفس الشهر. وفي هذا السياق، أوضح الوزير الاول، خلال ندوة صحفية عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة ودعم لمخطط عمل الحكومة أن الدورة الخاصة للبكالوريا لكل المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر في الدورة الأولى لإعادة اجتياز الامتحان ستنظم من 13 إلى 17 جويلية الجاري. وكان الوزير الأول قد كشف سابقا في المجلس الشعبي الوطني أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعطى أمرا لتنظيم هذه الدورة، موضحا أنه قد منحت لوزيرة التربية، نورية بن غبريط كافة الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة من جهتها، أعلنت وزارة التربية مساء أول أمس، أن البكالوريا بالنسبة للمقصيين بسبب التأخر، ستكون بين 13 و17 جويلية الحالي، وهو ما أكده بيان للوزارة، أنه من بين الفترات التي كانت مقترحة لإجراء امتحان شهادة البكالوريا الإستثنائية دورة 2017 الأول ابتداء من 07 جويلية 2017، والثاني ابتداء من 13 جويلية الحالي وتم اعتماد تلك الممتدة من 13 الى 17 جويلية الحالي. وجاء هذا الإعلان من الوزارة بعد نقل معلومات متضاربة بشأن تاريخ الإمتحان على لسان الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة برنامج حكومته. ويشمل هذا القرار أكثر من 104 ألف مترشح أغلبهم من الأحرار، منعوا من المشاركة في الامتحان بسبب تأخرهم عن الموعد الرسمي لانطلاقه لأسباب مختلفة. وناقشت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، ملف امتحانات البكالوريا الاستدراكية مع نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، بغية تحقيق توافق بشأن تاريخها وجوانبها التنظيمية، حيث ارادت الوزيرة من خلال هذا اللقاء معرفة مقترحات الشركاء الاجتماعيين وكذا جمعيات أوليا التلاميذ، قبل اتخاذ أي قرار رسمي من قبل الحكومة، تفاديا لأي ردود فعلية سلبية قد تؤثر على سير هذا الموعد. في ذات الإطار، انتقدت بعض نقابات التربية الوطنية، قرار اعادة تنظيم بكالوريا استثنائية للطلبة المقصيين بسبب التأخر عن اجتياز الامتحان خلال الدورة الاولى من البكالوريا، وقد اعتبر المعنيون أن هذا القرار لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الذين امتحنوا خلال الدورة العادية للبكالوريا في ظروف ميزتها ارتفاع درجات الحرارة والصيام، وذلك مقارنة بالظروف الحالية التي تجرى ضمنها الدورة الاستثنائية، الى جانب أن مثل هذا القرار يفقد الشهادة مصداقيتها ويشجع المترشحين خلال السنوات المقبلة على التهاون والتأخر عن موعد الامتحان ظنا منهم أنه سيتم تنظيم دورة اخرى لصالحهم كما هو الحال للسنة الجارية.
