- المحليات تفتح باب التوظيف في عدد من القطاعات قريبا سيشرع المترشحون لخوض غمار الانتخابات المحلية البلدية والولائية للخروج في عطلة مدفوعة الأجر بداية من 28 أكتوبر الجاري عبر مختلف القطاعات، ما سيخلّف أزمة شغور وتعطيل للمصالح العامة والخاصة لمدة 21 يوما كاملة، فيما ستعزز حظوظ الشباب الراغبين في التوظيف عقب صدور النتائج خاصة على مستوى قطاع التربية الذي يشكّل نسبة 50 بالمائة من المترشحين. وفي هذا السياق، سيستفيد المترشحون للانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة بداية من 28 أكتوبر الجاري من عطلة مدفوعة الأجر وذلك على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية الاقتصادية والخدماتية، لأجل التفرغ لخوض منافسة الحملة الانتخابية والتحضير للموعد الانتخابي بكل أريحية، حيث ستسري هذه العطلة إلى غاية موعد الانتخابات بتاريخ 23 نوفمبر ما سيضع العديد من المؤسسات في موقف حرج بسبب شغور المناصب طيلة هذه الفترة، ويتسبب في تعطيل العديد من المصالح العامة للمواطنين خاصة أن هذه المناصب لن يتم تعويضها بموظفين يقومون بنفس المهام بشكل مؤقت. ولعل من بين أكثر القطاعات الحساسة التي ستتأثر بهذا التعطيل قطاع التربية، حيث أبرقت الوزارة تعليمة إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن حول العطلة الإدارية للمترشحين للانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر المقبل تطلب من خلالها تمكين الموظفين المترشحين لهذه الانتخابات من عطلة مدفوعة الأجر خلال الفترة الممتدة من 28 إلى غاية إجراء الاقتراع، حيث يتعين عليهم تقديم طلبات للاستفادة من العطلة، كما دعت لضرورة إشراف مديري التربية على تسيير العملية الوطنية الهامة وتنفيذ محتوى التعليمة بكل دقة وصرامة. وفي ذات الإرسال، دعت الوزارة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية وتمدرس التلاميذ باعتبار أن نسبة 50 بالمائة من المترشحين للانتخابات المحلية هم من موظفي وعمال قطاع التربية الوطنية، ما سيجعلها تتأثر ومن بين السبل التي دعت الوزارة إلى إتباعها لسد الشعور تقليص الدروس إلى 45 دقيقة مع توزيع مهام المترشحين من الأساتذة على باقي الأساتذة غير المترشحين، إلا أن ذلك لن يفي بالغرض، حسبما أكده متتبعون للشأن للتربوي. في سياق ذي صلة، ينتظر العديد من الشباب الراغبين في التوظيف نهاية الانتخابات المحلية وصدور النتائج التي ستسفر عن مناصب شاغرة في مختلف القطاعات، ما سيعزز حظوظ هؤلاء الشباب في التوظيف عن طريق تنظيم مسابقات، خاصة على مستوى قطاع التربية حيث ينتظر العديد من الاحتياطيين في مختلف الأطوار فرصة تعيينهم في مناصب دائمة عن طريق فتح الأرضية الرقمية، واستغلال المناصب الشاغرة عن الانتخابات المحلية لتوظيف الاحتياطيين الإداريين والأساتذة.