شرع حزب جبهة التحرير الوطني، في إعداد حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ عهدته الرئاسية الأولى، سنة 1999، وذلك تمهيدا للإجابة رسميا وبالارقام على السؤال الجدلي الذي تطرحه المعارضة أين ذهبت ال1000 مليار؟ بمناسبة انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب في 19 مارس المقبل. وخلال الايام الاخيرة، تداول كل من الامين العام للحزب، جمال ولد عباس، واعضاء المكتب السياسي للحزب على تنصيب اللجان الولائية لاعداد حصيلة انجازات الرئيس بوتفليقة منذ 1999 في 48 ولاية عبر الوطن، وقد تم منح شرف رئاسة معظم هذه اللجان للمحافظين على غرار المحافظ عضو اللجنة المركزية، محمد يسعد محمد، الذي عين رئيسا للجنة ولاية البليدة. وبتكليف من الدكتور جمال ولد عباس، أشرف جمال بوراس، عضو اللجنة المركزية ومنسق حزب جبهة التحرير الوطني بالخارج، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، على تنصيب اللجان الولائية لاحصاء منجزات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لولايتي تيارت وتيسمسيلت. واغتنم النائب عن الجالية ونائب رئيس البرلمان جمال بوراس الفرصة للتأكيد أن الكوطة من السكنات المخصصة للجالية من صيغة lpp جاءت بأمر من رئيس الجمهورية شخصيا وليس بمبادرة من أحد، وذلك في إطار برنامجه الذي يهتم بجاليتنا في الخارج، على حد تعبيره. وستعكف اللجان الولائية المنصبة على مدار شهر ونصف في إعداد حصيلة رئيس الجمهورية في مختلف المجالات والقطاعات، بحيث كشفت مصادر عليمة بأن الحصيلة سيتم عرضها خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب العتيد والمقرر في 19 مارس المقبل، وهو الموعد الذي تعهد خلاله الامين العام للحزب جمال ولد عباس بالكشف عن مرشح الافلان لرئاسيات 2019. وقبل اسابيع جمع الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، المنتخبين المحليين للحزب وشدد على ضرورة تجنّدهم لإعداد حصيلة شاملة لإنجازات بوتفليقة منذ 99، على مستوى جميع القطاعات، ويشمل ذلك: الصحة، التربية، الصناعة، الفلاحة، السكن، النقل، التعليم العالي والتكوين المهني. ونفى ولد عباس، أن يكون هذا المسعى مزاحمة للحكومة أو تدخلا في صلاحياتها، واصفا إياه بالتقييم التقني والسياسي، الذي ينبغي على الحزب تحمّله سواء كان إيجابيا أو سلبيا، اعتبارا من أن عبد العزيز بوتفليقة كان مرشّح الأفلان. ورد الأمين العام للحزب العتيد، على السؤال الجدلي الذي تطرحه المعارضة: أين ذهبت ال1000 مليار؟ ، فساق أمثلة عن سياسة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لصالح المواطنين، وذكر أن الجزائر بلغت إعاناتها المالية سنة 2008، 13 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، مقابل 3.5 بالمائة في دولة السويد.