علق الوزير الأول أحمد أويحيى امس، عن الوضعية التي يعيشها سوق السيارت في الجزائر هذه الأيام، وحملة المقاطعة التي أعلن عنها المستهلك تحت شعار "خليها تصدي".، و قال إن ثلاثة مصانع فقط من أصل ستة لتركيب السيارات هي من تنتج، وهو ما تسبب في تراجع عدد السيارات المطروحة للتسويق في الجزائر،مبرزا في السياق ان هذا الواقع سيتغير خلال قادم السنوات. وأبرز أويحيى في ندوة صحفية عقدها على هامش تقديمه لحصيلة الحكومة لسنة 2017، أن الوضعية التي يعيشها سوق السيارات في الوقت الحالي جد عادي لا يجب القلق منه ويدخل في إطار المنافسة الاقتصادية العادية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعط أسعار السيارات بل قدمت تكلفة انتاجها، وهو كشف حجم المضاربة التي كان يعرفها السوق. وفي السياق، أوضح أويحيى أن 3 مصانع فقط من أصل 6 لتركيب السيارات هي من تنتج، وهو ما تسبب في تراجع عدد السيارات المطروحة للتسويق من 600 ألف سيارة في السنة إلى ما يقارب 200 ألف سيارة فقط بعد توقيف الاستيراد، ما جعل الطلب يتخطى العرض. و اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن هامش ربح مصانع تركيب السيارات، "معقول" مقارنة بالأعباء المالية التي يتحمّلها المنتج، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأتي بأسعار السيارات و إنما أسعار تكلفة التركيب في المصنع، وهو ما جعل المواطنين لا يتقبلون الفارق، بحسب أويحيى. كما أوضح أويحيى، بأن سوق السيارات يعيش حاليا منعرجا اقتصاديا كبيرا، سياتي بالكثير من الفائدة على السوق الجزائرية التي فتحت المجال لحد الساعة لعلامات للسيارات للنشاط في الجزائر من خلال مصانع التركيب التي لاتزال لحد الساعة تعمل بشكل محتشم ضمن خطة عمل ستوصل الجزائر الى تركيب من 200 الى 250 الف سيارة في السنوات القادمة ، و هما ما سيفتح حسبه المجال للمنافسة بالشكل الذي يغير معطيات السوق بشكل نهائي. هذا و تعيش اسواق السيارات في الجزائر زلزالا حقيقيا بفعل حملات المقاطعة التي دشنها جزائريون بعنوان خليها تصدي الامر الذي دفع وكلاء الى خفض اسعار عدد من مركباتهم المركبة في الجزائر كما دفع هذا الواقع إلى حالة جمود لحركتي البيع و الشراء على مستوى الاسواق الاسبوعية لبيع السيارات المستعملة ،نتيجة الغموض الكبير الذي يحيط بمنحى الاسعار في قادم الاشهر.
