أكد لنا مدير الفلاحة بقسنطينة، أنه تم تعيين لجنة لبدء العمل مع المصالح المعنية من أجل إجراء تحاليل مخبرية لمياه وادي بومرزوق و الرمال لدراسة إمكانية استغلالهما في سقي الحبوب و الأعلاف. العملية تندرج في إطار الحلول الاستعجالية الخاصة بالسقي التكميلي، خاصة و أن العديد من الفلاحين يعانون من مشكل نقص المياه و موارد السقي، و هو ما أدى إلى تفكير المصالح الفلاحية في إمكانية الاستعانة بمياه الوادين، و ذلك بالرغم من إصدار قرار ولائي يمنع السقي من هذين المصدرين، حيث أكد مدير القطاع في هذا الإطار أنه ستتم إجراء تحاليل مخبرية و إعادة النظر في ما يمكن استخراجه من مياه صالحة لري الحبوب و الأعلاف دون غيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى، و ذلك من أجل التخفيف من حدة مشكل نقص المياه حسبه، و ذلك قبل تقديم تقرير نهائي للولاية. و قال رئيس الغرفة الولائية و الوطنية للفلاحة أن السقي التكميلي جد مهم، لأن الولاية تسجل عجزا في ما يخص المياه بعد فصل الربيع، مضيفا أن برنامج الري التكميلي في قسنطينه لم يتم تسييره بالشكل المطلوب، و رغم تكليف الديوان الوطني للحبوب ببرنامج السقي التكميلي من طرف الوزارة، إلا أن ذلك لم يحقق نتائج في الميدان، في ما قال الأمين الولائي للفلاحين أن حل مشكل السقي التكميلي يكمن في الاستعانة بمياه سد بني هارون، و هو المقترح الذي تم طرحه على الوزارة حسب المعني الذي أكد أن مساحة الأراضي المزروعة تقدر بحوالي 65 هكتارا سنويا من إجمالي 120 ألف هكتار متواجدة على مستوى الولاية ، فيما لا تكفي الموارد المائية الحالية حتى لسقي 10 آلاف هكتار.