تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ستة أعوام، مع إعادة فتح البنوك أول أمس بعد أسبوع من التوقف بسبب الاحتجاجات المتواصلة المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك في مختلف المدن المصرية. واستأنفت البنوك أمس نشاطها على نحو بطيء، حيث اصطف الناس في طوابير طويلة خارج البنوك في ساعات الصباح الأولى وقد تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بالإغلاق السابق مسجلا 5.93 جنيهات للدولار الواحد وهو أقل مستوى له منذ جانفي 2005، ورغم ذلك فقد جاء هذا التراجع أقل حدة عما كان يخشاه المتعاملون، وعزي ذلك إلى تدخل البنك المركزي المصري لضخ ملايين الدولارات لدعم سعر الجنيه.كشف البنك المركزي المصري لوسائل إعلام حكومية محلية أن تسع طائرات عسكرية استخدمت في نقل الأموال إلى البنوك عبر مصر. وفي هذا الصدد نشر البنك على موقعه الإلكتروني قائمة بأكثر من 400 فرع للبنوك التي استأنفت عملها عبر مصر وقد تم تقليص ساعات عمل البنوك إلى ثلاث ساعات بدلا من ست ساعات، و تم بالمناسبة وضع سقفا محددا للسحب النقدي، بحيث لا يتجاوز السحب 50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار للعملاء، في حين لا يتمكن الفرد من سحب سوى ألف جنيه من أجهزة الصراف الآلي.وكانت ''يو بي أس'' لأبحاث الإستثمار قد توقعت يوم الجمعة المنصرم أن يتراجع الجنيه بما يصل إلى 25 بالمائة في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. و من جانبه أيضا توقع بنك ''كريدي أغريكول'' الخميس الماضي أن يتراجع الجنيه ب 20 بالمائة في الأجل القصير. على صعيد آخرلم يتضح بعد متى سيعاد فتح سوق البورصة، حيث أكد رئيسها أنها لن تعود إلى العمل ''أمس''. وقال أنه سيتم إخطار المتعاملين مع البورصة بموعد إعادة فتحها قبل 48 ساعة من ذلك.تجدر الإشارة إلى أن احتياطي البنك المركزي من العملة الاصعبة بلغ 36 مليار دولار في ديسمبرالماضي.
