نظم أمس مئات من عناصر البلدي بالعاصمة اعتصاما أمام مقر المندوبية المحلية لحرس البلدي بساحة الشهداء، كما قام عناصر منهم بمسيرة توقفت عند مقر ولاية المجاور للمجلس الشعبي الوطني ما أثار حالة إضراب لبعض الوقت حيث اعتقدت مصالح الأمن أن الأمر يتعلق بمسيرة. و برر ممثلون للمحتجين خطوتهم ب"الغموض المتعلق بإعادة الانتشار لسلك الحرس البلدي"، فيما تولى فريق منهم تقديم لائحة مطالب إلى مندوب الحرس البلدي بالولاية لكنهم خرجوا خائبين بعدما ابلغهم أن المسالة فوق مسؤوليته، و الفصل فيها يعود الى والي الجزائر والحكومة التي أصدرت المرسوم بتحويل قطاع منهم إلى حراسة الشركات العمومية و قسم آخر للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي. و قادت مجموعة غاضبة منهم مسيرة عبر شارع شي غيفارا وزيغود يوسف إلى مقر الولاية محدثة إضرابا في حركة السير و قوات الأمن التي اعتقدت بأنها مسيرة للتنسيقية الوطنية للتغيير و الديمقراطية نحو مقر البرلمان، لتسارع إلى تشكيل طوق امني قبالة مقر المجلس الشعبي الوطني و حظيرة السيارات القريبة من المقر، خوفا من انزلاقات ممكنة أو استغلال مسيرة الحرس البلدي من أطراف أخرى، و قامت الشرطة بتفريق الفضوليين و المارة عبر الواجهة البحرية، في الوقت الذي بقا فيه الحرس البلدي أمام مقر الولاية، و التي استقبلت وفدا من خمسة أشخاص. ويطالب أعوان الحرس البلدي بتعويضهم على الساعات الإضافية و العطل التي لم يستفيدوا منها منذ سنوات والمقدرة ماليا ب500 مليون سنتيم، حسبت على أساس ساعات عمل إضافية، و بأثر رجعي منذ عام 2008 أسوة بالأسلاك الأمنية الأخرى كالشرطة و الجيش و الدرك، و دفع 9 أيام عطلة سنوية، مع منح بطاقة اثبات مكافحة الإرهاب، يتمتع بفضلها الحرس البلدي بالحقوق و الامتيازات التي يستفيد تمنها أعوان الأسلاك الأمنية، الأخرى.
