سيوقع بروتوكول اتفاق متعلق بالحوار و بالتشاور في عالم الشغل قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل، حسبما أكد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. و صرح سيدي السعيد خلال مداخلته بمناسبة الاجتماع التنسيقي للفدراليات الوطنية للمنظمة بحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن "بروتوكول اتفاق سيوقع قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل". و قال سيدي السعيد دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذا الاتفاق أن الأمر يتعلق "بأداة منبثقة عن العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي سيسير العلاقات في عالم الشغل". و لدى تطرقه إلى اجتماع الثلاثية الذي احتضنته ولاية بسكرة، أعرب سيدي السعيد عن ارتياحه للتقدم الذي حققته المنظمة النقابية، "بدعم من المدير العام للمكتب الدولي للعمل الذي حضر لأول مرة لقاء للثلاثية". و أعرب هذا الأخير عن ارتياحه للالتزام بتوقيع ميثاق الاستقرار و أخلاقيات المهنة بين وزارة التربية الوطنية و المنظمات النقابية الذي أعطى "مناخ هدوء في قطاع التربية". و في هذا السياق أعلن أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قرر تنظيم يوم دراسي حول المسائل الاجتماعية و الحق النقابي"، المتمثل هدفه في ضمان استقرار البلد و ازدهار العمال. و أوضح سيدي السعيد قائلا "لقد دخلنا في ديناميكية ثقة و بحث عن اتفاق" معتبرا أن "الحوار هو السلاح الأكثر فعالية و لا منافس له لرفاهية العامل و عائلته". وعلى هذا الأساس أكد المسؤول الأول للمركزية النقابية أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو طرف فاعل أساسي للدفاع عن مكاسب العمال و الجمهورية". و فيما يخص مكانة و ثقل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد سيدي السعيد أن "المنظمة ستبلغ مجموع 2156.000 منخرط إلى غاية ديسمبر 2015". و بهذه المناسبة جدد سيدي السعيد تأكيد المساندة -"القائمة على قناعة" الاتحاد العام للعمال الجزائريين- للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مضيفا أن زيادة الأجور و التعويضات بلغت معدل 70 بالمائة منذ سنة 1999 و معدل 45 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد". و ابرز نفس المسؤول المكاسب الجديد في مجال أجور عمال مختلف قطاعات النشاط اثر إلغاء المادة 87 مكرر. و أشار في هذا السياق إلى قطاع النسيج الذي استفاد عماله من زيادات في الأجور تراوحت بين 4000 و 7000 دج و عمال قطاع الميكانيك تراوحت الزيادات في أجورهم بين 3.000 و 5.000 دج و عمال الصناعة الغذائية تجاوزت 4.000 دج". و أضاف أن زيادات في الأجور تراوحت بين 3.000 و 4500 سجلت أيضا في القطاع الخاص اثر إلغاء المادة 87 مكرر مشيرا إلى أن غلاف مالي بقيمة 200 مليار دج تم تخصيصه عقب هذا الإجراء. و جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى التأكيد، من خلال اعلان "دعمه لرئيس الجمهورية في مسعاه من اجل استكمال كل إصلاحاته". و أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "استكمال الإصلاحات السياسية و الحكامة و كذا المراجعة الدستورية من خلال عرض جديد للديمقراطية و التنوع السياسي سيعزز احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و ضمان الشفافية في كل ما هو متعلق بالرهانات الاقتصادية القانونية الكبرى للحياة الوطنية من خلال حماية حرية اختيار الشعب و من خلال منح شرعية ممارسة السلطات عبر تكريس التداول الديمقراطي". و قرأ الأمناء العامون لاتحادات الولاية و كذا الفيدراليات الوطنية "لائحة دعم و جددوا ثقتهم في الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين". و تطرق نايت عبد العزيز الذي حضر لقاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتمثيل أرباب العمل إلى وجود قاسمين مشتركين بين أرباب العمل و المنظمة النقابية: الروح الوطنية و النازع الاجتماعي"، مضيفا أن "الحوار الاجتماعي هو علاج قد اثبت نجاعته".
