يشتكي سكان البلديات الواقعة شمال ولاية سطيف من التأخر الكبير في دراسة الملفات التي أودعوها لدى مصالح الدوائر بغرض الاستفادة من السكن الترقوي المدعم الذي أقرته الدولة لتعويض السكن التساهمي. وحسب ممثلي هؤلاء السكان فإنهم يترددون يوميا على مصالح البلديات والدوائر للاستفسار عن موعد دراسة ملفاتهم وتحديد قوائم المستفيدين، وكذا موعد انطلاق إنجاز المشاريع الخاصة بهذا النمط من السكن، والموجه أساسا لذوي الدخل المتوسط الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من نمطي السكن الاجتماعي الإيجاري أو السكن الريفي، غير أنهم يعودون في كل مرة خائبين. وحسب ذات المصدر فإنه وبالرغم من إستفادة البلديات المذكورة من حصص معتبرة من هذا النمط، إلا أن الأمور لازالت تراوح مكانها حيث لم يتم لحد الآن الفصل في الملفات المودعة، وكذا اختيار القطع الأرضية لإنجاز السكنات، مع العلم أن البلديات المعنية بهذه الإشكالية هي بوقاعة التي إستفادت من 200 وحدة، وحمام قرقور من 90 وحدة، وعين الروى من 20 وحدة، وماوكلان من 20 وحدة، وقنزات من 20 وحدة أيضا، بالإضافة إلى بلديات بني ورتيلان التي تدعمت ب90 وحدة وعين لقراج ب20 وحدة، وبوعنداس ب90 وحدة. وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصص الممنوحة تبقى غير كافية لتلبية الطلبات على هذا النمط السكني والتي يزداد عددها من سنة إلى أخرى في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه البلديات المذكورة، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية بوقاعة التي تم بها إيداع أزيد من 400 ملف. الحصص السكنية المذكورة تندرج ضمن البرنامج الذي استفادت منه الولاية خلال السنة الجارية والمقدر ب7500 وحدة سكنية. صالح بولعراوي