بن بوزيد يدعو إلى ضبط قوائم الأساتذة المتعاقدين لدمجهم

الحكومة ستمنح مناصب مالية لكل ولاية حسب عدد الملفات القانونية
دعا وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد مديري المؤسسات التعليمية إلى الشروع الفوري في جمع ملفات المعلمين والأساتذة المتعاقدين المستوفين للشروط القانونية تمهيدا لدراستها والتكفل بها لاحقا من طرف لجنة ولائية مختلطة بين مديرية التربية ومفتشية الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية التي قال أنها ستشكل لاحقا في كل ولاية من أجل التكفل بهذه الملفات وفق تدابير تنظيمية وإدارية ستصدر لاحقا.
وأمر بن بوزيد في تعليمة موجهة إلى مديري التربية بتدعيم تلك الملفات بالوثائق المعمول بها في التوظيف على غرار نسخ من الشهادة الجامعية والعقد الساري المفعول إلى غاية نهاية شهر مارس 2011، فضلا عن محضر التنصيب، مطالبا كل مؤسسة تعليمية بإعداد في أقرب الآجال قائمة اسمية بأسماء المعلمين والأساتذة المتعاقدين لديها حسب الاختصاص.
وأكد الوزير انه سيتم لاحقا منح مناصب مالية لكل ولاية بعدد الملفات القانونية المستوفية للشروط كالتواجد الحالي بالخدمة للمعلمين على أساس المناصب المالية الشاغرة إلى غاية 28 مارس الأخير وضرورة حيازتهم لشهادة جامعية تعليمية في الاختصاص. الجموعي ساكر