القضية كانت سببا في إصدار والي سكيكدة لقرار توقيفه

وضع رئيس بلدية تمالوس السابق تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بمحكمة القل، في ساعة متأخرة من مساء الأحد بوضع رئيس بلدية تمالوس السابق (خ.أ) تحت الرقابة القضائية، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة في قضية تتعلق بمنحه قطعة أرض مساحتها أربعة آلاف متر مربع لزوجته بطريقة مخالفة للقوانين. و لا يزال التحقيق جار في القضية مع زوجة رئيس البلدية وأعضاء في المجلس البلدي وموظفين. بعدما باشرت مصالح الضبطية القضائية تحقيقات موسعة في2012 بشأن الاتهامات الموجهة للمعنيين في الموضوع، عندما كان «المير» مكلفا بتسيير شؤون المجلس.و قد كشفت التحقيقات آنذاك بأن رئيس بلدية تمالوس قام بالاستيلاء على عقار تابع لأملاك الدولة مساحته أربعة آلاف متر مربع، و قام بتسجيله بعقد شهرة باسم زوجته وإشهار العقد على صفحات جريدة تصدر في الجنوب الجزائري. للعلم أن «المير» صدر في حقه رفقة أربعة أعضاء من المجلس قرار توقيف من طرف والي سكيكدة في شهر جوان الفارط، على خلفية التحقيقات القضائية الجارية بشأن هذه القضية وقضايا أخرى ينتظر أن تنظر فيها المحكمة لاحقا.