دول الساحل تتفق على خطة لتعقب العناصر الإرهابية عبر الحدود اتفقت الدول الأربعة العضوة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة في الساحل التي تضم كل من الجزائر، مالي موريتانيا والنيجر، إطلاق عمليات عسكرية لتعقب العناصر الإرهابية التي تنشط داخل أراضيها وعلى الشريط الحدودي المشترك بين هذه الدول، وذالك بناء على طلب تقدمت به الجزائر خلال اجتماع قادة جيوش هذه الدول بالعاصمة المالية باماكو، بحيث دعت الجزائر، الدول المعنية إلى "التحرك بسرعة" من أجل المبادرة على مستوى ترابهم الوطني لمكافحة التحركات التي تقوم بها العصابات الإرهابية في المنطقة. دعت الجزائر، دول منطقة الساحل (مالي والنيجر وموريتانيا) إلى العمل للحد من التحركات التي تقوم بها عناصر العصابات الإرهابية في المنطقة والتحرك بسرعة من لمكافحة الإرهاب. وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح خلال مشاركته بالعاصمة المالية باماكو في اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر أيضا "لدينا كل التصميم لتنسيق جهودنا مع جيراننا لمكافحة الإرهاب". ودعا الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بباماكو (مالي) في إطار التشاور و التنسيق بين بلدان منطقة الساحل، أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة إلى "التحرك بسرعة" من أجل المبادرة على مستوى ترابهم الوطني لمكافحة التحركات التي تقوم بها العصابات الإرهابية في المنطقة. وأكد أن "الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون والمساعدة المتبادلة لمكافحة الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتهريب السلاح". وشدد على أن هذا التعاون يهدف إلى تقليص كافة عوامل التخريب وعدم الاستقرار في المنطقة. ويهدف اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة في مالي إلى مواجهة تداعيات الانزلاق الأمني والعسكري في ليبيا والتخوف من تنامي ظاهرة تجارة السلاح وحصول تنظيم القاعدة على جزء من الأسلحة المنتشرة في ليبيا. وتواجه دول منطقة الساحل تحديات أمنية منذ سنوات تتعلق بتزايد نشاط الجماعات الإرهابية المنضوية تحت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إضافة إلى نمو نشاط شبكات الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمخدرات وتهريب البشر والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية إلى دول شمال إفريقيا تمهيدا لتسللهم عبر البحر إلى أوروبا. وتزايدت هذه التحديات مع اندلاع الأزمة في ليبيا وانتشار السلاح بشكل غير مسبوق فيها والتخوف من حصول تنظيم القاعدة على أسلحة غير تقليدية وأكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بباماكو (مالي) في إطار التشاور و التنسيق بين بلدان منطقة الساحل أن الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة. وحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الوطني، السبت، فان الفريق قايد صالح أوضح في كلمة له خلال أشغال الاجتماع الذي جمع أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) الذي جرى يومي الخميس و الجمعة بمالي أن التعاون و المساعدة المتبادلة بين دول الساحل ينصب كذلك على تحجيم كافة عوامل التخريب و عدم الاستقرار حتى "نتفادى عواقبها الوخيمة على بلداننا". وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقول إن ذلك لن يكون ممكنا إلا "بالوعي لجماعي لمصيرنا المشترك و مصلحتنا الجهوية التي بفضلها نضع أسس استقرار دائم و نحد من بذور النزاعات التي تتربص بمنطقتنا". وجدد الفريق أحمد قايد بالمناسبة "قناعة" الجزائر بضرورة "الإدراك المشترك" تجاه مختلف المخاطر المحتملة قائلا : "بالفعل نعتقد بعمق فيما يخصنا أنه من اجل تحقيق هذه الأهداف فإن تضافر الجهود يفرض نفسه أولا على صعيد الإدراك المشترك للتهديدات ثم تجسيد عن طريق مكافحة صارمة و منسقة للإرهاب و الجريمة المنظمة. و أضاف في ذات السياق "إنني على يقين إنكم تشاطرونني جميعا نفس القناعة بأنه لا يمكن لأي من بلداننا العمل بمفرده ذلك لكون استقرار منطقتنا مرتبط ارتباطا وثيقا بتعاون جهوي لمجابهة المخاطر أيا كان مصدرها". و دعا الفريق قايد صالح عند تطرقه للتحركات التي تقوم بها العصابات الإرهابية في المنطقة أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة إلى "التحرك بسرعة" من أجل المبادرة على مستوى ترابهم الوطني لمكافحة هذه الآفة. و أضاف في ذات السياق "إننا سنبقى فيما يخصنا مدفوعين بنفس الاعتقاد الراسخ و نفس التصميم لمكافحة الإرهاب و تنسيق جهودنا مع جيراننا كما سنواصل دعوتنا إلى إدراك جماعي و إرادة موحدة و احترام للالتزامات لأننا متيقنين أنه السبيل الأوحد لهزم آفة الإرهاب المدمرة". و في ختام هذا اللقاء قام رؤساء أركان بلدان منطقة الساحل الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة بالإمضاء على محضر اجتماع باماكو قبل أن يتم استقبالهم من طرف رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري. أنيس نواري