بلدية عنابة تُسلم 300 بطاقة تعريف بيومترية يوميا تعرف مديرية التنظيم والشؤون العامة لبلدية عنابة في الأيام الأخيرة، توافدا كبيرا للمواطنين لاستلام بطاقات التعريف البيومترية، سهلت الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إصدار بطاقة الهوية، عن طريق التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوزارة، اعتمادا على المعلومات والوثائق المسلمة لدى إيداع ملف الحصول على جواز السفر البيوميتري. وذكر مسؤول مديرية التنظيم والشؤون العامة ببلدية عنابة عبد الكريم بوراي في لقاء مع النصر، بأن مصالحه تستلم أسبوعيا ألف بطاقة تعريف بيومترية، وأمام الضغط اليومي للمواطنين لاستلام بطاقاتهم، تم تخصيص عدة شبابيك وتجنيد المزيد من الأعوان لتنظيم العملية، بالاعتماد على الاستدعاءات التي تصل المواطنين عبر رسائل «الأسماس»، وأضاف ذات المصدر بأن مصالح البلدية تُسلم بمعدل يومي نحو 300 بطاقة تعريف، يشترط فيها حضور المعني بالأمر مصحوب بالبطاقة الكلاسيكية. وأشار بواري إلى تركيز مصالحه على عملها مؤخرا، على تسليم بطاقات التعريف على حساب استلام ملفات جوازات السفر البيومترية. في سياق متصل لا يزال مشكل الاعتراف ببطاقة التعريف البيومترية مطروحا على مستوى الإدارات العمومية، رغم مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية، لإبلاغ مختلف المصالح بضرورة الاعتراف بهده البطاقة الرسمية، وعدم رفض الاعتراف بها لدى تقديمها من قبل المواطنين، ويطرح هذا الإشكال استنادا لمصدر عليم بمراكز بالبريد والبنوك ومختلف المؤسسات المالية . وأوضحت مصادرنا بأن رقمنة سجل الحالة المدنية ببلدية عنابة، أظهر العديد من السلبيات، ولم يخفف الضغط كما كان منتظرا، بل زاد من توافد المواطنين على المقر الجديد، نتيجة التحويل غير المبرر لمختلف الفروع وكذا البلديات إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة بوسط المدينة، حتى الوافدين على ولاية عنابة، يفضلون استخراج الوثائق من الشبابيك المخصصة للمقيمين خارج الولاية والتي تعرف يوميا إقبالا كبيرا جدا. من جهة أخرى، يجد المواطنون أحيانا صعوبة في استخراج الوثائق من فروع الحالة المدنية لبلدية عنابة على مستوى القطاعات الحضرية والأحياء، بسبب التذبذب في تزويدها بمادة الورق الأبيض، المستخدمة في طباعة الوثائق الإدارية، خاصة شهادات الميلاد رقم 12 المستخرجة عبر جهاز الإعلام الآلي. وتسبب عجز البلدية في توفير مادة الورق بفروع الحالة المدنية والبالع عددها 15 فرعا، في سخط واستياء المواطنين، حيث يعجز الأعوان عن استخراج شهادة الميلاد لانعدام الورق، ما يُجبر طالبيها التوجه للمكتبات والأكشاك المجاورة لشراء الورق، ليتمكنوا من طباعة وثائقهم المطلوبة، وأرجع مصدرنا السبب إلى منح حزمة واحدة فقط لكل فرع، في حين احتياجاتها تتجاوز ثلاثة حزم لاستخراج نحو 1500 وثيقة يوميا. وقال رئيس بلدية عنابة فريد مرابط في تصريح سابق في هذا الشأن، بأن سبب النقص يعود إلى الطلب الهائل على استخراج الوثائق خاصة شهادة الميلاد رقم 12، التي أصبحت تستخرج بطريقة غير عقلانية يصل الطلب إلى استخراج أكثر من 8 نماذج دون أن يكون صاحبها في حاجة لهذا العدد، بالإضافة إلى التبذير من قبل بعض الأعوان. وذكرت مصادرنا بأن العمل بنظام السجل الوطني للحالة الوطنية، أظهر عدة عيوب، منها عدم قدرة أعوان الشبابيك الولوج على المعلومات الشخصية للمولودين خارج التراب الوطني، في حال طلبهم استخراج شهادات الزواج، بالنسبة لمن قاموا بمراسيم بالجزائر، أو القيام بإجراءات استخراج وثائق الوفاة في حال وافتهم المنية على أرض الوطن، إلى جانب عدم إدراج المعلومات الشخصية لأغلب المسجلين بأحكام قضائية في السجل الوطني للحالة المدنية، ما يدفع المواطنين بالتنقل إلى الولايات محل ولادة أقاربهم.