وافق مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، على وثيقة اتفاقية الإطار للوحدة الاندماجية والتنظيمية مع جبهة التغيير، وذلك بعد اجتماعه في دورة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني، أول أمس، لمناقشة الوثيقة التي أمضاها عبد الرزاق مقري و عبد المجيد مناصرة وأعضاء لجنتي الوحدة في حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير يوم 05 جانفي 2017. وأوضح بيان للمجلس، أمس، أن 125 عضوا صوتوا بالموافقة على الاتفاق الاطار و28 عضوا رفضوا فيما امتنع 8 أعضاء. وقد نصت الاتفاقية المصادق عليها حسب ما جاء في البيان، بأن الوحدة ستتم عبر ثلاث مراحل، المرحلة الانتخابية وتقتضي دخول الانتخابات التشريعية صفا واحدا في إطار حركة مجتمع السلم ،المرحلة التوافقية وتبدأ بمؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية وتدوم سنة على الأكثر، والمرحلة النهائية على أساس ديموقراطي وتبدأ بالمؤتمر العادي لحركة مجتمع السلم في بداية سنة 2018، وأكد المجلس في بيانه بأن المساعي ستظل مستمرة مع حركة البناء لاستكمال الوحدة بين أبناء المدرسة الواحدة جميعا على النحو الذي تركه الشيخ محفوظ نحناح، رسالة وفكرة ومنهجا وتنظيما، معتبرا أن هذا الإنجاز مهم للجزائر من حيث أنه خطوة تاريخية جاءت في وقتها للمساهمة -كما أضاف - في نشر ثقافة الوحدة والتآلف في بلادنا والتعاون والتوافق بين العائلات السياسية الكبرى وجميع الوطنيين النزهاء من أجل حفظ وحدة الوطن واستقراره وازدهاره .