كشف مصدر موثوق للنصر أن خير الدين زطشي تقدم ظهيرة أمس بطعن إلى لجنة الإستئناف التابعة للهيئة الموسعة المكلفة بالإشراف على تنظيم إنتخابات الفاف، بخصوص المحضر الذي كانت لجنة دراسة الترشيحات قد أصدرته صبيحة أمس الأول، معتبرا الإجراءات التي بادرت اللجنة المعنية إلى إتخاذها غير قانونية، مطالبا بشرعية ترشحه في الآجال المحددة. مصدر النصر أوضح في هذا الصدد بأن زطشي و بصفته المترشح الوحيد لرئاسة الفاف، بعدما كان قد أودع ملفه في الآجال القانونية، بادر إلى هذا الإجراء، نتيجة إخلال اللجنة بالمهام الموكلة لها، لأن جلسة أول أمس الإثنين كان من المفروض أن تخصص لدراسة الملفات، مع الإعلان عن القائمة الرسمية للمترشحين الذين أودعوا ملفاتهم، و قرارات اللجنة بعد الدراسة، سواء بالقبول أو الرفض، لكن المحضر الذي تم تسليمه لممثل عن قائمة زطشي تضمن مقترح تأجيل الجمعية الإنتخابية و كذا فتح باب الترشيحات من جديد، و هي إجراءات تم إلغاؤها بعد سويعات، لما تحتويه من خروقات. و أضاف ذات المصدر بأن رئيس نادي بارادو عمد إلى إحترام المواعيد المضبوطة من طرف الجمعية العامة، و المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، حيث تقدم أمس بطعن رسمي إلى اللجنة المختصة، حجته في ذلك أن المهلة المخصصة للطعون إنطلقت أمس و تنقضي عشية اليوم، و بالتالي فإن ملف الطعن الذي تقدم به كان في الآجال المحددة، في إنتظار دراسته من حيث المضمون. الطعن مبني على محاضر المكتب الفيدرالي والجمعية العامة و إستنادا إلى نفس المصدر فإن زطشي أرفق ملفه بجملة من القرارات الصادرة عن المكتب الفيدرالي و كذا الجمعية العامة للفاف، و التي تم بموجبها ضبط كافة المواعيد الخاصة بالدورة الإنتخابية، لأن المكتب الفيدرالي كان في آخر إجتماع لنهاية العهدة، و المنعقد بتاريخ 11 فيفري 2017 قد قرر إستدعاء أعضاء الجمعية العامة لدورة إنتخابية يوم 20 مارس 2017، مع ضبط التواريخ الخاصة بالترشيحات و الطعون، و هي الإجراءات التي كانت الجمعية العامة قد زكتها خلال الدورة العادية المنعقدة في 27 فيفري المنصرم، من دون تسجيل أي تحفظ في هذا الشأن، و هو المنطلق القانوني يضيف مصدرنا الذي بنى عليه زطشي تحفظه على محضر لجنة دراسة الترشيحات. إلى ذلك أكد مصدر النصر بأن لجنة الطعون ستجتمع صبيحة اليوم بمقر الفاف، برئاسة حسان حمار رئيس وفاق سطيف، و كذا العضوين محمد المورو (ممثل جمعية وهران) و عبد الحق خبوز (رئيس رابطة برج بوعريريج) للنظر في الطعن المقدم من طرف زطشي، و سيكون هذا الإجتماع بحضور الأمين العام للفاف سيد أحمد يحياوي، الذي يزاول مهامه بصورة عادية، حيث يرتقب أن تفصل هذه اللجنة في الإشكال الذي طفا على السطح، سيما و أن لجنة الترشيحات لم تبادر حتى إلى الإعلان عن الأسماء التي أودعت ملفات ترشحها. تبرير موقف الفاف من تحديد 20 مارس موعدا للإنتخابات و في سياق متصل أوضح مصدرنا بأن الأمين العام للفاف سيد أحمد يحياوي عمد في إجتماع ظهيرة أمس مع أعضاء من لجنتي الترشيحات و الطعون إلى تبرير موقف المكتب الفيدرالي المنتهية عهدته بشان القرارات المتخذة و تحديد موعد الجمعية الإنتخابية، و أكد على أن برمجة الإنتخابات بعد 20 يوما من إنتهاء العهدة لم يكن جهلا لنص المادة 26 من القانون الأساسي للإتحادية، و إنما في محاولة من طاقم الفاف منح الوقت الكافي لطاقم الجديد للفاف من أجل ترتيب بيت المنتخب الوطني، خاصة قضية الطاقم الفني، تحسبا للإستحقاقات المقررة بداية من جوان القادم. و خلص مصدرنا إلى التأكيد على أن الرؤية ستتضح بصفة رسمية ظهيرة اليوم بناء على القرارات التي ستصدرها لجنة الطعون، لأن البيان المرتقب صدوره في شكل محضر لهذه اللجنة سيتضمن كل المعطيات المتعلقة بالجمعية العامة الإنتخابية، خاصة قائمة المترشحين لخلافة روراوة على رأس الفاف، مع وضع نقطة النهاية لحالة الفوضى التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب البيان الذي نشر ثم سحب، و الذي ألغى كل القرارات التي أصدرها المكتب الفيدرالي و زكتها الجمعية العامة بالإجماع، و هي السيدة في جميع الحالات. ترشح عيساوي مرفوض مسبقا بسبب الملف الإداري بالموازاة مع ذلك أكد مصدر النصر بأن الوزير الأسبق للشباب و الرياضة المولدي عيساوي كان قد أودع ملف ترشحه لرئاسة الفاف في ساعة متأخرة من سهرة السبت الفارط، لكن هذا الملف تضمن إستمارته الشخصية، من دون إرفاقها بقائمة الأعضاء المقترحين للمكتب الفيدرالي، و قد عمد عيساوي يستطرد مصدرنا موازاة مع الترشح إلى الطعن في قرار تجريده من صفة العضوية في الجمعية العامة للفاف، لأن روراوة كان قد بلغه في جانفي الماضي بمحضر رسمي يقضي بفقدانه هذه الصفة نتيجة عدم تسديد الإشتراكات السنوية، و كذا الغياب عن 9 دورات متتالية للجمعية العامة، بصرف النظر عن قضية عدم إتمام العهدة على رأس الإتحادية، و هي معطيات تبقي زطشي الوحيد الذي يستوفي شروط بالترشح، في إنتظار دراسة الملفات الإدارية للطاقم الذي إرتأى المراهنة عليه لضبط تركيبة المكتب الفيدرالي الجديد.