فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقين يستهدفان الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك بغية تحديد وتجميد ممتلكاتهما في فرنسا. * وقد فتح التحقيقان القضائيان ضد مجهول في 14جوان بعد بضعة ايام من رفع شكوى جديدة ضد الرئيس التونسي المخلوع من قبل منظمتين غير حكومتين، "شيربا" و"الشفافية الدولية-فرنسا". * وكانت شيربا والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الانسان رفعت شكوى في 19 جانفي ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد خمسة ايام من فراره الى السعودية. * وبعد ايام قليلة اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي ان فرنسا متمسكة ب"البحث المنهجي عن الثروات المنهوبة التي يتوجب اعادتها الى الشعب التونسي". * وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا اوليا في اليوم نفسه لاحصاء ومعرفة مصدر ممتلكات الرئيس التونسي السابق في فرنسا. واوكل التحقيق الى المكتب المركزي لردع الجرائم المالية الكبيرة والى خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة الاقتصاد. * وبعد شكوى مماثلة رفعتها شيربا وجمعية مصرية ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين منه امرت النيابة العامة ايضا بفتح تحقيق حول التستر على اختلاس اموال عامة. * كما صدر امر بفتح تحقيق ثالث يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي. * وتملك المنظمات غير الحكومية القليل من المعلومات عن ممتلكات مبارك في فرنسا، خلافا لممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي تقدر المنظمات غير الحكومية ثروته وثروة المقربين منه بخمسة مليارات دولار. وتملك العائلة عدة دور فخمة وشقق في باريس وشاليه في كورشوفيل (الالب) وفيلا او اثنتين على كوت دازور. * وقد احتجز اثنا عشر حسابا مصرفيا لاربعة من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع تقدر قيمتها ب12 مليون يورو. * وفي الاول من شباط/فبراير ضبط القضاء الفرنسي في مطار لوبورجيه الباريس طائرة خاصة لعائلة مبروك التي ينتمي اليها احد اصهار بن علي. * وعبر رئيس شيربا وهو ايضا محام لمنظمة الشفافية فرع فرنسا، وليام بوردون، عن "ارتياحه" لفتح هذه التحقيقات القضائية. * واضاف لوكالة فرانس برس ان "تعيين قاضي تحقيق ينسجم افضل مع الطابع الدولي للمخالفات". * وقال بوردون "ان الممتلكات المصرفية والعقارية" للرئيسين المخلوعين باتت "محددة"، و"ننتظر حجزها لضمان اعادتها الى الشعبين التونسي والمصري". * وسيحاكم زين العابدين بن علي وزوجته اللذين طردا من الحكم اثر الثورة التونسية اعتبارا من الاثنين في تونس لكن غيابيا.