فتحت مصالح أمن دائرة البوني مطلع الأسبوع الجاري تحقيقات معمقة في قضية التلاعب بالسكنات الهشة، و ذلك بعدما كشفت التحريات الميدانية الأولية التي قامت بها لجنة من المجلس الشعبي البلدي بالبوني ضلوع نحو 30 شخصا من بين المستفيدين من حصة 400 مسكن إجتماعي إيجاري، و التي تم توزيعها قبل ثلاثة أسابيع بضاحية بوزعرورة ، في عمليات بزنسة، و هذا بالإقدام على بيع السكنات الفوضوية التي كانوا يقيمون بها لأشخاص آخرين من أجل تمكينهم من إستغلالها في طلب الإستفادة من مسكن إجتماعي جديد. و إستنادا إلى مصادر مطلعة فإن مصالح الأمن و كذا فرقة الدرك الوطني بالبوني شرعت في الإستماع إلى أقوال و تصريحات المستفيدين من الحصة السكنية الجديدة، و الذين كانوا يقطنون سكنات هشة بحي جمعة حسين قاموا ببيع سكناتهم الفوضوية ،بقيمة مالية تراوحت ما بين 25 و 30 مليون سنتيم عن المسكن الواحد، و هي الصفقات التي أبرمت بعد برمجة عملية ترحيل 270 عائلة من هذا الحي، مع أشخاص غرباء،كانوا قد قدموا حتى من خارج إقليم ولاية عنابة، من اجل الإستيلاء على السكنات الفوضوية مباشرة بعد مغادرتها من طرف العائلات التي كانت تستغلها، لكن الإجراءات الطارئة التي كانت قد إتخذتها مصالح البلدية بالتنسيق مع وحدات الأمن، حالت دون تسجيل مثل هذه العمليات، إلا آن القضية سارت على وقع نوع آخر من التحايل، عقب شروع بعض الغرباء عن الحي في تشييد سكنات فوضوية جديدة عشية الإنتهاء من عملية الترحيل، على خلفية الصفقات المبرمة بين بعض أرباب العائلات التي تم ترحيلها و هؤلاء الأشخاص، و القاضية بإستغلال الوعاء العقاري لبناء سكن فوضوي جديد، الأمر الذي نتج عنه إندلاع مواجهات بين مجموعة من سكان جمعة حسين، و الأشخاص الذين كانوا يريدون بناء سكنات فوضوية جديدة ، ليتم بعدها إشعار مصالح البلدية وفرقة الدرك الوطني التي تدخلت و تكفلت بعملية هدم 30 سكنا قصديريا تم بناؤها تحت جنح الظلام في ليلة واحدة، لأن القائمين على قطاع السكن بولاية عنابة سطروا برنامجا يقضي بإستغلال الأراضي التي كانت عليها السكنات الفوضوية و الهشة لتشييد عمارات و مشاريع سكنية جديدة، خاصة على مستوى بلدية البوني التي تشهد إنجاز آلاف الوحدات السكنية المخصصة لطالبي السكن من عاصمة الولاية. ص / فرطاس