كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، أن الجزائر ستسلم اقتراحات جديدة للجانب الفرنسي، تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية، تتضمن تصنيفا للمعنيين بهذه التعويضات إلى جانب التعويضات الخاصة بالمحيط الذي تعرض لضرر الإشعاعات النووية. وفي تصريح للصحافة على هامش ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد، في قصر الثقافة مفدي زكريا، إحياء للذكرى ال61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي، أوضح زيتوني بأن التحضير جار من أجل عقد اجتماع للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وقال بأن الجزائر ستقدم خلال هذا اللقاء اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي». وأشار الوزير في معرض رده عن سؤال للنصر، حول الفئات المعنية بالتعويض وعما إذا كانت الاقتراحات الجزائرية تتضمن تصنيفا لفئات الضحايا والأمراض التي تفشت جراء، الإشعاعات النووية الناجمة عن التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، أن ‹› هذه الاقتراحات تتعلق بتعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي، إلى جانب فئات أخرى واسعة سيتم تحديدها، بالإضافة إلى التعويضات المتعلقة بالمحيط»، سيما و أن الأراضي المتضررة من الإشعاعات- تفوق – كما قال - 100 كلم مربع. وينتظر الجانب الجزائري حسب ممثل الحكومة اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الطرف الفرنسي سبق وأن تقدم باقتراح لتطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية وهو القانون هذا القانون الذي ذكر الوزير بأنه لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري»، مبرزا في هذا الصدد أن «الأمور تسير ببطء نظرا لحساسية المواضيع وتتطلب الوقت والصبر والمثابرة، لكن لأول مرة في تاريخ الجزائر يتم التطرق لهذه الملفات بشفافية ووضوح وبطلبات جريئة من الجانب الجزائري»، مشددا على «مواصلة العمل حتى تأخذ هذه الطلبات مجراها القانوني». وفي رده عن سؤال متعلق بتصريحات رئيس متحف الإنسان الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر، قال زيتوني أن اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي المجاهدين والشؤون الخارجية «تبحث مع الجانب الفرنسي هذا الملف ‹› مضيفا ‹› إن المواضيع التي تتم دراستها مع الفرنسيين في إطار اللجان المشتركة، ليست سهلة وتتطلب المثابرة، وسوف نطلعكم على كل المستجدات المتعلقة بشأنها››. أما بخصوص ملفي استرجاع الأرشيف الوطني والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية، فأشار الطيب زيتوني إلى أنه يجري التحضير لعقد لقاء بين الجانبين الجزائري والفرنسي لدراسة كل الملفات العالقة، مضيفا ‹› إن رسائل الجزائر بخصوص قضايا الذاكرة وصلت إلى الفرنسيين الذين يقومون حاليا بإعداد قوانين تخصهم في هذا الجانب››. وخلال الندوة التي أدارها الوزير الأسبق محي الدين عميمور، ونشطها عدد من الأساتذة المختصين، تم التطرق إلى أهمية الرسالة الحضارية والسلمية التي وجهتها قيادة الثورة التحريرية للعالم من خلال إضراب الثمانية أيام، الذي قررته لجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهة التحرير الوطني بمناسبة انعقاد الجمعية العام للأمم المتحدة في أواخر جانفي 1957، وأوكلت مهمة تحضيره إلى قادة الولايات الست.
