في عملية أولى من نوعها بالطارف

الشروع في تصدير البرتقال و الخضروات نحو الخارج
كشف، أمس الأول ، مدير المصالح الفلاحية لولاية الطارف ، بن صغير كمال الدين ، عن إطلاق أول عملية تصدير للبرتقال نحو الخارج عبر ميناء العاصمة، بعد أن تم تجاوز إشكالية تسليم المتعاملين الشهادة الصحية من المخابر المختصة التي تثبت جودة وتنافسية المنتوج .
وذكر المسؤول أن إعادة إستئناف تصدير البرتقال نحو الأسواق الخارجية بعد توقف لسنوات طويلة، جاء بعد الإجراءات التحفيزية، والتسهيلات المقدمة للمتعاملين الإقتصاديين الذين ينشطون في القطاع الفلاحي، من خلال تشجيعهم على خوض غمار التصدير، والانفتاح على الأسواق العالمية مع المرافقة لهم.
حيث كللت المساعي بقيام أحد المتعاملين الاقتصاديين في أول تجربة، بتصدير أزيد من 8أطنان من البرتقال نحو فرنسا انطلاقا من بساتين الجهة الغربية للولاية المعروفة بإنتاجها للحوامض بأصنافها ،حيث يتوقع القيام بعدة عمليات شحن أخرى لتصدير كميات من البرتقال أمام تزايد الطلب عليها ، موازاة و وفرة الإنتاج، ونوعية هذا الموسم .
مردفا بأن هناك مساع لإعادة بعث تصدير محصول البرتقال، من خلال دعم ومرافقة المنتجين، والمتعاملين لإنشاء وحدات لتوضيب، وتعليب الفواكة، و اقتحام الأسواق الخارجية خصوصا وأن الولاية كانت معروفة بتصدير أصناف البرتقال ذات النوعية المتميزة، انطلاقا من سهول الجهة الغربية لبلديات البسباس ، بن مهيدي ، الذرعان، وعصفور.
و أفاد ذات المصدر، بأنه تم تصدير كميات معتبرة من البصل البري نحو الخارج عبر المعبر الحدودي التجاري العيون مع تونس، مشيرا إلى قيام المفتشة الرئيسية للصحة النباتية إلى يومنا، بمراقبة أكثر من ألف طن من البصل البري، موجهة للتصدير إلى إيطاليا بمعدل 200 طن في الأسبوع.
و أعلن محدثنا عن تسجيل زيادة في عمليات تصدير البصل البري نحو أوروبا، أمام تنامي الطلب على هذه المادة خاصة بإيطاليا، ما أدى بمتعاملين اقتصاديين جزائريين لإبرام اتفاقيات شراكة مع أجانب، و خصوصا نظرائهم الإيطاليين.
كما تم تصدير أولى شحنات من الخضر نحو الأسواق الأوروبية على غرار الفلفل ، القرعة ، القرنون والفاصوليا الخضراء، والبصل، وغيرها ،وهذا بفضل التسهيلات التي قدمت للمستثمرين والمتعاملين لتشجيعهم على التصدير خارج المحروقات. نوري.ح
فيما يعرف المعنيون ب 600 وحدة بالقالة هذا الأسبوع
نشر قائمة المستفيدين من حصة 65 سكنا بأم الطبول
تم، أمس الأول ، الإفراج عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 65مسكنا اجتماعيا ببلدية أم الطبول الحدودية بالطارف ، و قد طالب أصحاب الطلبات السلطات المحلية التدخل لتخصيص حصة سكنية أخرى لتلبية احتياجات السكان.
و قالت مصادر من لجنة توزيع السكن بدائرة القالة أنه تم تخصيص مكتب لإيداع الطعون التي ستتم دراستها بموضوعية، على أن تسقط كل الإستفادات التي يثبت أن أصحابها لا يستوفون الشروط. و أعلن أنه يتوقع الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة تفوق عن 600وحدة سكنية ببلدية القالة خلال هذا الأسبوع ، حيث تعكف اللجنة على وضع آخر الروتوشات على القائمة قبل تعليقها.
مضيفا بأن الحصة المذكورة تم إنتقاء مستحقيها بكل نزاهة على ضوء التحقيقات الاجتماعية والأمنية، ومبدأ الأولوية، في انتظار الإفراج عن حصة معتبرة أخرى تفوق 800مسكن خلال الصائفة القادمة، و هو ما من شأنه التكفل بكل طلبات المواطنين من السكن . نوري.ح
قدمها مختصون في ملتقى مغاربي نظم بجامعة الشاذلي بن جديد
مقترحات بفتح مجال الاستثمار الفلاحي للأجانب
أوصى نهاية الأسبوع المشاركون في ختام الملتقى المغاربي الأول حول العقار الفلاحي بالطارف، بفتح نطاق الاستثمار في المجال الفلاحي للأجانب وإسقاط شرط الجنسية من القوانين المسيرة للعقار لتحريك التنمية الفلاحية ، كما دعوا إلى خلق جهاز للمعاملات في المساحات الصغيرة لتفادي تحويلها إلى تحصيصات.
الملتقى بادرت لتنظيمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف بالتنسيق مع غرفتي الفلاحة والتجارة والصناعة، وقد أوصى المتدخلون بضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية ،وخاصة القانون 83/18 المتعلق بأحكام استصلاح الأراضي الفلاحية واكتسابها و القانون 10/03 المتعلق بإدارة الأملاك الخاصة للدولة عن طريق عقود الامتياز، باقتراح إسقاط شرط الجنسية في حالة الاستثمار في المجال الفلاحي، لبلوغ الأهداف المرجوة من هذا الجانب.
إضافة إلى توسيع نطاق الاستثمار في المجال ليشمل المستثمر الأجنبي تماشيا مع مقتضيات قانون الاستثمار، فضلا عن تفعيل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، وترتيب حق الشفعة الإدارية في مرتبة أولى، لمنع المضاربين ومراقبة السوق العقارية الفلاحية لمنع استنزاف العقار و وجوب تفعيل الأجهزة الرقابية الإدارية الممثلة للدولة ، مع تعزيز الملكية الخاصة للعقار و إنشاء صناديق ومؤسسات لتمويل الاستثمار الفلاحي وتزويد المقترضين بوسائل دفع الكترونية ائتمانية ، كما أوصى المتدخلون بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للقانون 08/16 المتعلق بقانون التوجيه الفلاحي، لا سيما المواد 13 و 21 المتعلقة بالتصرفات المنصبة على العقارات ذات الطابع الفلاحي.
علاوة على منح كافة الميزات الاستثمارية اللازمة لجعلها جاذبة ومثمرة ومستمرة النجاح خاصة في المناطق البعيدة والنائية والأرياف ، وذلك من خلال سن التشريعات واتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الجهات المختصة للالتزام بها .
إضافة إلى مقترحات بتحديث وتطوير قانون الاستثمار باستمرار، وإعداد الخريطة الاستثمارية، ناهيك عن إنشاء جهاز خاص بالمعاملات المتعلقة ببيع مساحات صغيرة للأراضي تفاديا للتحصيصات و التجزئات المقنعة ، و إعادة النظر في طريقة و إجراءات منح التمويل المالي للاستغلال الفلاحي لفائدة المستثمرين، بما فيها ضمانات مالية تعزز القرض البنكي دون الاكتفاء بالامتيازات الجبائية و خلق المزيد من فرص التعاون و تبادل التجارب بين بلدان المغرب العربي.
و أجمع المتدخلون خلال هذا الملتقى على أهمية العقار الفلاحي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي كونه ثروة لا تزول وأنه لا يمكن الحديث عن رسم إستراتيجيات تنموية مستدامة دون إعطاء الأهمية للعقار ، مشيرين أنه ورغم جهود المشرع المغاربي في إضفاء حماية للعقار الفلاحي، تجلت من خلال نصوص عديدة ترجمت في شكل تنظيمات، تبين كيفية استغلاله و تنظيمه، إلا أن العقار الفلاحي تعرض ولا يزال لاعتداءات شتى أدت إلى تفقيره، نتيجة ممارسات سلبية من أطراف كثيرة ساهمت في التقليل من وعائه ودائرته تحت مسميات وبعناوين كثيرة.
حيث أكدت الدكتورة أمزيان كريمة رئيسة الملتقى في مداخلتها، أن موضوع العقار الفلاحي وطريقة استغلاله مسألة حيوية وقضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب وتؤثر على مستقبلها الاقتصادي، خاصة في تحقيق الأمن
الغذائي.
في حين أكدت البروفسيور غريب منية رئيسة اللجنة العلمية للملتقى وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية أن الجميع يتفق على أن إشكالية العقار الفلاحي تكتسي أهمية إستراتيجية بالغة بالنسبة لدول المغرب العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة ، في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدول عدة مشاكل وصعوبات تخص الجانب.