7 جرحى و 4 موقوفين في حملة مطاردة الباعة غير الشرعيين خلفت مشادات وقعت صبيحة أمس بين رجال الشرطة و مجموعة من الباعة الفوضويين بضاحية الحطاب و شارع قومبيطا وسط مدينة عنابة إصابة 7 أشخاص بجروح خفيفة، مع توقيف 4 شبان رفضوا الإمتثال لتعليمات وحدات مصالح الأمن، حيث تم إحالتهم إلى مركز الأمن الحضري للتحقيق معهم و الإستماع إلى أقوالهم، مع تحرير محاضر ضد كل واحد منهم، قبل الإفراج المؤقت عنهم، و هي حصيلة الحملة التي شنتها مصالح الأمن لتطهير الشوارع من الباعة الفوضويين عشية حلول شهر رمضان المعظم، لأن العشرات من أصحاب الطاولات رفضوا في البداية الإنصياع لتوصيات عناصر الشرطة، مما جعل وحدات الأمن تصر على مطاردة الباعة غير الشرعيين، و منعهم من عرض مختلف سلعهم للبيع في الشوارع. و جاءت هذه الحملة تطبيقا للتعليمات التي أصدرها والي عنابة، و القاضية بردع التجارة الفوضوية، و تطهير الشوارع و الأزقة من الباعة غير الشرعيين، لأن شهر رمضان يعد الفرصة المناسبة التي يستغلها هؤلاء الباعة لتحويل الأرصفة والطرقات والأزقة إلى مستودعات متنقلة تعرض فيها مختلف أنواع الخضر و الفواكه و المواد الاستهلاكية و حتى الألبسة والأواني المنزلية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حركة المرور و صعوبة تنقل المواطنين و لو أن رفض بعض الباعة مغادرة الأماكن التي تعودوا على عرض السلع فيها دفع بهم إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة مع تسجيل حملة مطاردة كانت حصيلتها إصابة سبعة أشخاص بجروح خفيفة، و جل المصابين من التجار الفوضويين.هذا و قد عرفت شوارع مدينة عنابة حالة من الفوضى بعد اكتساحها من قبل الباعة المتجولين القادمين من مختلف البلديات وحتى من خارج الولاية ، خاصة من ولايتي قالمة و الطارف، مستغلين في ذلك إهتمام مصالح البلدية والسلطات الولائية بقضايا أخرى تتعلق أساسا بالإنشغالات اليومية للمواطن العنابي ، مما فسح المجال أمام الباعة الفوضويين لإستغلال الأرصفة والشوارع ، وتحويلها إلى محلات تجارية متنقلة و هذا على حساب حركة المرور، فضلا عن مزاحمتهم أصحاب المحلات التجارية الذين استسلموا للوضع، وأجبروا بدورهم على السير على نفس الموجة، بإقدامهم على عرض سلعهم خارج الإطار المسموح لهم باستغلاله . وكان أصحاب المحلات التجارية بشوارع قومبيطا و إبن خلدون و العربي التبسي بوسط مدينة عنابة كانوا قد وجهوا شكاوى عديدة إلى المصالح المختصة للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت المحيط وأنهكت التجار النظاميين، كون الباعة المتجولين ظلوا يمارسون نشاطاتهم خارج الإطار القانوني ، ويعمدون إلى ترويج بضاعة غير لائقة تجلب من بلدان مجاورة، خاصة منها تونس ، كما أن هناك بعض السلع التي يتم عرضها للبيع و يتم تصنيعها في ورشات غير مصرح بها لدى المصالح التجارية، و هذا ناهيك عن مظاهر سلبية أخرى مثل المشادات التي تندلع يوميا بين التجار النظاميين و باعة الأرصفة الذين احتلوا مداخل المحلات و استغلوها لعرض سلعهم والتي تباع بأسعار منخفضة مقارنة بما هو معروض به في المحلات التجارية، كون أصحابها لا يدفعون الضرائب ، بصرف النظر عن تسجيل العديد من عمليات السرقة و النشل التي تستهدف المواطنين بسبب الازدحام والاكتظاظ في الشوارع.