الموافقة على أزيد من ألفي مشروع سياحي كشف أمس، وزير السياحة والصناعات التقليدية ، عبد القادر بن مسعود، عن موافقة مصالحه على 2012 مشروعا سياحيا بغلاف مالي يناهز 1158 مليار دينار، حيث ستسمح هذه المشاريع حسبه بتوفير أزيد من 265 ألف سرير إضافية و استحداث أكثر من 104 آلاف منصب شغل مباشر . وقال الوزير أمس، خلال إعطائه إشارة إفتتاح الموسم الصيفي من شاطئ المرجان بالقالة ولاية الطارف، أن قطاعه سيتعزز خلال الموسم الصيفي لهذه السنة بإستلام 60 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تقدر ب 6800 سرير مقابل 70 ألف سرير جديد ستسلم الصائفة المقبلة، مشيرا إلى وجود 780مشروعا سياحيا قيد الإنجاز بلغت بها نسبة الأشغال 60بالمائة ستوفر حوالي 101ألف سرير، مضيفا أنه يتوقع خلال السنتين القادمتين دعم قطاع السياحة بحوالي 100الف سرير إضافية أمام الوتيرة التي تعرفها المشاريع الجاري إنجازها عبر مختلف ولايات الوطن . الوزير شدد على ضرورة احترام مدة الإنجاز ودعم الورشات بالوسائل المادية والبشرية لإستلام المشاريع في آجالها ، وهذا بعد أن تم تقديم التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع الإستثمارية ومرافقتهم لتجسيد مشاريعهم من خلال منح العقار والوثائق المطلوبة وتذليل كل العقبات الإدارية، بما فيها التدخل لدى البنوك لتمكينهم من الحصول على القروض البنكية، و أكد الوزير على أهمية ترقية السياحة الحموية التي من شأنها إعطاء القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل لما تتوفر عليه عدة مناطق من مؤهلات كبيرة في هذا المجال تحتاج إلى تثمين، لتشجيع السياحة العلاجية، خاصة وأن أغلب المنابع الحموية مستغلة حاليا بطريقة تقليدية. وفيما يتعلق بإعادة الإعتبار للفنادق العمومية أوضح عبد القادر بن مسعود ، أن العملية تخص إعادة تأهيل 66 مؤسسة فندقية عمومية بغلاف مالي قدره 70مليار دينار تجري بوتيرة متسارعة ، وقد تم لحد الآن الإنتهاء من تهيئة وعصرنة 10فنادق بعد أن أسندت المشاريع لمؤسسات وطنية وأجنبية مؤهلة، مع الحفاظ على الطابع الهندسي لكل فندق ، فيما تم إنشاء مجمع سياحة-محطات حموية سيتكفل بتسيير الفنادق والمحطات الحموية العمومية من أجل مرافقة عملية نجاعتها وتسييرها لجعلها أكثر تنافسية. من جهة ثانية أفاد الوزير أن مصالحه بصدد إعداد إتفاقية إطار مع وزارة الفلاحة والمديرية العامة للغابات حول إمكانية فتح مجال الإستثمارات على مستوى المناطق الغابية لإستغلالها كفضاءات للإستجمام والراحة تتوفر على المرافق والخدمات المطلوبة من المنشآت الخفيفة، على أن تكون هذه الإستثمارات صديقة للبيئة وتراعي الحفاظ على المحيط الطبيعي وفق دفتر شروط محدد، وهذا في سياق الإستراتيجية المسطرة لتثمين وتنمية السياحة بأنواعها .