بسبب تأخر استلام المدارس الجديدة و تفاقم الرسوب: اللجوء للشاليهات مؤقتا لمواجهة الاكتظاظ في المدارس

* صرف منح المعوزين قبل أكتوبر و تقديم الوجبات مع بداية الدروس
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، أن المؤسسات التربوية التي تعاني من مشكل الاكتظاظ في بعض الولايات ستتدعم بأقسام جاهزة (شاليهات)، بشكل «ظرفي ومؤقت». و وصفت وزيرة التربية الوضع ب»الاستثنائي»، وأكدت بأن قطاعها «يعمل جاهدا» بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى بهدف إيجاد حلول سريعة و دائمة وفي أقرب الآجال.
وأوضحت بن غبريط في حديث خصت به وكالة الأنباء عشية الدخول المدرسي 2018 /2019، أن من بين الحلول التي تم اعتمادها في هذا الموسم، «الأقسام الجاهزة» والتي تم الاستعانة بها في بعض المناطق على غرار ناحيتي الجزائر شرق والجزائر غرب بسبب تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد نتيجة التدفق السكاني الذي شهدته هاتين الناحيتين.
و وصفت وزيرة التربية الوضع ب»الاستثنائي»، وأكدت أن قطاعها «يعمل جاهدا» بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى بهدف إيجاد حلول سريعة و دائمة وفي أقرب الآجال «وقالت بأنها لن تسمح بتمدرس التلاميذ إلا في ظروف» مريحة و ملائمة». واعتبرت الوزيرة أن تأخر انجاز بعض المشاريع «ليس هو السبب الوحيد في الاكتظاظ» مثلما يفسره المهتمون بالشأن التربوي فهناك عوامل أخرى كالرسوب المدرسي الذي سيتم بشأنه اتخاذ إجراءات بتسويته بأفضل طريقة ممكنة.
تخفيف وزن المحافظ لتلاميذ الابتدائي
من جانب آخر، كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنه سيتم تخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي بحوالي كيلوغرامين وذلك للمساهمة في الحفاظ على صحتهم. وأوضحت بن غبريط أن «الوزارة أصدرت منشورا للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي متوسط و ثانوي) يهدف إلى تخفيف وزن المحفظة والتخفيض من تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها» مشيرة إلى أن هذا المنشور تم انجازه انطلاقا من عمل ميداني قامت به لجنة مختصة مكونة من أساتذة و مفتشين ومديرين سنة 2013 تم تحديثه في 2018.
وقد توصلت اللجنة إلى ضرورة تخفيف وزن المحفظة وقالت إن وزنها سينخفض بفارق يتراوح ما بين 2 كيلوغرام و 4 كيلوغرام و هذا وفق المستوى الدراسي . وأبرزت أن تقليص حجم الكراس إلى 64 صفحة ضروري داعية الأساتذة إلى اعتماد هذا الحجم بدل استعمال التلاميذ لكراريس ذات 96 أو 120 صفحة.
كما أشارت السيدة بن غبريط إلى حلول بيداغوجية واقتراحات قدمتها الجماعة التربوية لتخفيف وزن المحفظة المدرسية على غرار ابقاء كراس النشاطات الخاص بالتلميذ في القسم، وعدم جلب كل الأدوات في اليوم الى جانب تخصيص أدراج في القسم و في البيت. وأشارت إلى انه سيتم تنظيم حملة اعلامية لتحسيس المواطنين بأهمية اعتماد نصائح الوزارة فيما يخص تخفيف المحفظة المدرسية باعتماد مناشير وصور للمحفظة قبل و بعد التخفيف ومسائل أخرى.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية، أن هذه السنة ستكون «سنة تكوينية بامتياز» تطبيقا للمخطط الوطني للتكوين الممتد إلى غاية 2020 الذي يمس جميع عمال القطاع، وذلك وفقا لديناميكية عمل يعتمدها القطاع «لبلوغ أعلى معايير الجودة» في التربية والتعليم. وقالت أن حوالي 80 ألف موظف استفادوا خلال السنة الدراسية 2017 - 2018 من التكوين (معلمون مفتشون و إداريون وعمال احترافيون) .
وأوضحت السيدة بن غبريط أن الديناميكية التي تستند إليها وزارة التربية الوطنية خلال هذا الموسم تتمثل في تنفيذ ثلاثة أهداف التي حددتها الندوتان الوطنيتان لتقييم ودعم إصلاح المدرسة و يتعلق الأمر كما قالت بالتحوير البيداغوجي و تحسين حوكمة المدرسة وتعزيز مكانة وأهمية التكويني مؤكدة أن «مدرسة الجودة تمر عبر احترافية ممارسات التعليم والتسيير» .
تحسين مستوى التلاميذ في الابتدائي
وتراهن وزيرة التربية على تحسين مستوى التلاميذ خاصة في التعليم الابتدائي الذي يعد الركيزة الأساسية للعملية التربوية حيث تم إدراج تحسينات في المناهج التربوية وفق نظرة جديدة تساير التطورات الحاصلة في المجالات التعليمية والعلمية والتكنولوجية . وذكرت الوزيرة، أن التحضير لهذا الموسم الدراسي شرع فيه منذ السنة الماضية، وبالتحديد ابتداء من شهر مارس من السنة الماضية حيث تم تنظيم الندوات الجهوية الأربع في شهري جانفي وفيفري من سنة 2018.
أبرزت الوزيرة، أن القطاع الذي يحصي أكثر من 700 ألف موظف و يتكفل بأزيد من 9 ملايين تلميذ، يسير بنظرة استشرافية تتجلى في النشاطات المنظمة سنويا و هي النظرة التي تم تحديدها في المنشور الإطار الذي تم توزيعه في شهر جوان الماضي و الذي يتضمن 10 محاور و 186 عملية، 46 منها تم تنفيذها أو هي في طور التنفيذ.
و حسب الوزيرة فقد «تم استحداث طريقة جديدة للتكوين من اجل ضمان الاحترافية وتوحيد الرؤى بين الجميع ضمانا لخدمة نوعية. و تتمثل في تنظيم فرق عمل على غرار الأربع ورشات التي خصصت لمواضيع مختلفة خلال الندوة الوطنية لمدراء التربية، والمتعلقة ب »استراتيجية التكوين والمستجدات البيداغوجية» و»بسياسة ترشيد النفقات» وكذا «أخلاقيات القطاع».» كما شددت على أن قطاعها أولى أهمية كبيرة للتكوين المستمر لكل المؤطرين وخاصة المفتشين والأساتذة كما جعل من السنة الدراسية الحالية سنة لتقييم مدراء التربية والمؤسسات وفقا للمقاييس التي تضمنتها « الشبكة الوطنية للتقييم».
ع-س
صرف منح التلاميذ المعوزين قبل أكتوبر وتقديم الوجبات مع بداية الدروس
وزارة التربية تقرر استغلال المناصب الشاغرة لتفادي نقص الأساتذة
قررت وزارة التربية الوطنية، استغلال المناصب الشاغرة وخاصة في المناطق النائية والجبلية، من خلال ضبط الخرائط المدرسية بدقة مع تفادي تعديلاتها المتكررة وتبلغيها إلى مديري مؤسسات التربية والتعليم، كما شددت وزارة التربية، على ضرورة تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي في المؤسسات، من أجل ضمان الانطلاق الفعلي للدروس منذ اليوم الأول للدخول المدرسي. بغرض استعمال محكم للزمن المدرسي للسنة الدراسية 2018/2019.
حددت وزارة التربية في إطار منشور توجيهي، أرسلته إلى كافة مديريات التربية والمؤسسات التعليمية، الإجراءات التحضيرية للدخول الاجتماعي الجديد، فتح المطاعم المدرسية الداخلية و النصف داخلية من اليوم الأول للدخول المدرسي بالتنسيق مع الجماعات المحلية و العمل على تحسين الوجبات و متابعة تطبيق الأحكام التنظيمية السارية المفعول، إلى جانب متابعة النقل المدرسي بالتنسيق مع الجماعات المحلية و المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لاسيما في المناطق النائية بوضع مخطط للمناطق المعنية و كذا قوائم التلاميذ المقيمين بهذه المناطق. أما صحيا فتتكفل الوزارة وبالتنسيق مع مديريات الصحة بتجهيز وحدات الكشف والمتابعة الجيدة ومرافقة تشغيلها.
وضمانا لتحكم أحسن في سيرورة الدراسة، وتجنبا لمشكل انعدام الأساتذة في بعض المدارس مثلما شهدته المواسم السابقة، قررت الوزارة استغلال المناصب الشاغرة وخاصة في المناطق النائية والجبلية، من خلال ضبط الخرائط المدرسية بدقة مع تفادي تعديلاتها المتكررة وتبلغيها الى مديري مؤسسات التربية والتعليم خلال شهر جويلية 2018. كما سيشهد الموسم الدراسي الجديد تعزيز قدرات الاستقبال في مستويات التعليم الثلاثة من خلال السهر على صيانة الأقسام ومراقبة انتظام تسليم الهياكل المدرسية والتجهيزات الجديدة. كما تعتزم الوزارة تقليص اللجوء إلى نظام الدوامين خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي.
مكافحة الدروس الخصوصية
وفي إطار محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، أكدت الوزارة على وقوفها على التحقق من العمل على فتح مؤسسات التربية و التعليم (خارج ساعات التدريس) لتقديم دروس دعم المنظمة من طرف مراكز التعليم و التكوين عن بعد (الجهوية و الولائية). وذلك بهدف دعم التمدرس وضمان تكافؤ الفرص النجاح للجميع والتقليص من الفوارق الاجتماعية والحد من التسرب المدرسي. كما تعفي الوزارة ضمن إجراءاتها الجديدة التلاميذ في إطار عمليات التسجيل للسنة الدراسة الجديدة من تجديد الوثائق الحالة المدنية باستثناء تلاميذ أقسام الامتحانات.
في إطار برنامج الدعم المدرسي قررت الوزارة الإبقاء على سياسة دعم التلاميذ المعوزين من خلال تخصيص منحة التمدرس بقيمة 3000دج مع الالتزام بتقديمها للتلاميذ في اجل أقصاه شهر أكتوبر القادم 2018، مع تكليف المؤسسات التعليمية بتحيين وانجاز قوائم التلاميذ المعوزين المستفيدين من هذه المنحة بالتنسيق مع لجان الدوائر المحلية.
كما تتميز هذه السنة حسب ذات الوثيقة بإطلاق العمليات المتعلقة بالمناهج و البرامج الدراسية و الوثائق المرافقة. التي تبدأ بتحسين شروط التمدرس من خلال ضمان التعليم الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانوني للتمدرس 6 سنوات و هم الأطفال المولودين ما بين 1جانفي و 31 ديسمبر 2012 و ضمان حق التمدرس إلى غاية سن 16 سنة كاملة. كما ستشهد هذه السنة تنصيب "برنامجي التعليم المعاد كتابتهما للسنة الخامسة ابتدائي و السنة الأربعة متوسط" و اللذين تم تصميمهما وفق المقاربة بالكفاءات التي تضع التلاميذ في مركز العملية التعليمية حسب نموذج البناء الاجتماعي .
كما تتعهد الوزارة ضمن نص الوثيقة بضمان توزيع البرامج والوثائق المرافقة والكتب المدرسية قبل حلول العطلة المدرسية على جميع الولايات وكافة مؤسسات التربية والتعليم بما في ذات مؤسسات التربية و التعليم الخاص المعتمد. وضمانا لحسن استيعاب التلاميذ للبرامج التعليمية على مستوى الأقسام النهائية، تلتزم الوزارة بإسناد أقسام السنة الخامسة ابتدائي و الرابعة متوسط إلى الأساتذة المستفيدين من التكوين المتعلق بتنفيذ البرامج المعاد كتابتها. وحرصا على ضمان رفع مستوى الاستيعاب لدى التلاميذ، تلتزم الوزارة ضمن إجراءات ترقية المدرسة الجزائرية أيضا بالعمل على تقليص عدد الأفواج التربوي بأقصى ما يمكن على مستوى الطور الأول من التعليم الابتدائي، وتوسيع ذلك إن أمكن إلى السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي. إضافة إلى توسيع فتح أفواج متعددة المستويات للمدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي لجميع الأطوار.