صعوبة الموقع قد تؤجل التسليم إلى 2020 تأجل موعد تسليم مشاريع 2600 سكن ترقوي مدعم بعلي منجلي، إلى إشعار غير معلوم، بسبب عدم توصيل التوسعة الجنوبية بالكهرباء والغاز، حيث اضطرت مؤسسة سونلغاز إلى إعداد دراسة جديدة بسبب التضاريس الوعرة للموقع، فيما يشتكي المكتتبون مما وصفوه بالابتزازات من طرف بعض المرقين، و يتهمونهم بالإخلال بالتزامات آجال التسليم. وذكر والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، في تصريح لوسائل الإعلام مؤخرا، بأن الاعتمادات المالية الخاصة بتهيئة وإيصال شبكتي الكهرباء والغاز إلى التوسعة الجنوبية بالمدينة الجديدة علي منجلي متوفرة، كما تم تعيين مقاولات المكلفة بالتهيئة الأولية والثانوية، لكنه أوضح بأن الدراسة التي أعدتها سونلغاز لربط المنطقة بالتجهيزات الضرورية قد أثبتت عدم جدواها، وهي الآن بصدد التحضير لدارسة جديدة من أجل جلب الكهرباء والغاز من منطقة قطار العيش، إذ سيتم فيها تحديد مسار آخر وتفادي الأرضية الصخرية الصعبة المحيطة بالموقع أعلى المدينة. وأوضح مصدر مطلع على برامج التهيئة بعلي منجلي، بأن اختيار موقع التوسعة الجنوبية لم يكن صائبا في الأساس، حيث كان من المفترض أن يتم إعداد مخطط شغل أراضي بشكل مدروس، مع الأخذ بالحسبان مثلما تنص عليه القوانين، كيفية ربط هذه المنطقة بمختلف الشكبات، مع إجراء دراسات استباقية لتفادي أي تأخر، لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن تعيين واختيار المواقع تم بشكل مستعجل وتحت ضغط من المكتتبين والمرقين، وهو ما جعل السلطات ممثلة في مديرية التعمير قبل سنوات، تختار المكان دون إنجاز دراسة معمقة للتهيئة أو الربط بالشبكات المختلفة. وأضاف مصدرنا بأن تموين التوسعة الجنوبية بالكهرباء والغاز، يتطلب مدة زمنية معتبرة، قد تصل إلى مطلع 2020 كأقل تقدير، حيث سيتم الربط على مسافة تزيد عن 15 كيلومترا، من منطقة قطار العيش، مشيرا إلى أن ذلك الموقع يتميز بتضاريس وعرة على خلاف التوسعات الأخرى بعلي منجلي، علما أن التوسعة الجنوبية قد أنجز بها مشروع 2600 ترقوي مدعم و 1488 سكنا اجتماعيا، فضلا عن 700 ترقوي مدعم و 620 بنفس الصيغة تابع لمؤسسة «كوسيدار «فضلا عن برنامج ترقوي حر آخر. وذكر المكتتبون في حصة 2600، بأن وعود المرقين ما تزال مجرد حبر على ورق، حيث تعهدوا في اجتماع مع الوالي بتسليمها لكنها لم تكتمل، كما ذكروا بأن الوثائق الإدارية ما تزال عالقة، لاسيما ما تعلق منها بإبرام العقود على البيع بالتصاميم، وكذا إجراءات الاستفادة من الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية، مناشدين الوالي بضرورة التدخل الحازم ووقف ما أسموه بالدوس على قوانين الجمهورية. ويشتكي المكتتبون ببرنامج السكن الترقوي المدعم الخاص بالحصة المتأخرة، التي وزعت على العديد من المواقع كالرتبة بديدوش مراد وعين النحاس وغيرها، مما وصفوه بالابتزازات المفروضة عليهم، حيث أجبروا على دفع مبالغ مبُالغ فيها من الشطر الأول، دون منحهم عقود البيع على التصاميم، خلافا لما تنص عليه قوانين الترقية العقارية، حيث ذكر ممثلون عنهم بأنهم وجهوا شكاوى إلى مديرية السكن وديوان الوالي لكن دون جدوى. وأضاف محدثونا بأنهم وبعد تأخر بعث هذه المشاريع و انتظارهم لسنوات، تفاجأوا بهذه «الإجراءات التعسفية»، من طرف المرقين وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 90 و 100 مليون سنتيم، في حين أن قيمة السكن من ثلاث غرف حُددت ب 350 مليونا، وهو أمر مخالف للقانون الذي ينص على ضرورة تسديد المكتتب لمبلغ لا يتجاوز 20 بالمائة من قيمة الشقة، مع تمكينه من عقد البيع على التصاميم، بالموازاة مع التسبيق المالي. وأوضح المكتتبون ببرامج مختلفة، بأن غالبية المشاريع لم تنطلق فعليا و لم تتجاوز مرحلة الحفر في أحسن الأحوال، رغم أن مديرية السكن قد أكدت تسوية جميع الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية، مطالبين الوالي بفتح تحقيق وتنظيم جولات ميدانية للوقوف على حقيقة الوضع. و رغم تشكيل الولاية للجنة قطاعية تعنى برصد مخالفات المرقين وكذا تهديدات الوالي بالمتابعة القضائية، في حق كل المخالفين للقوانين، إلا أن هذه الممارسات ما تزال ترتكب في حق المواطنين. وكان مدير السكن الولائي قد صرح للنصر، بأن القوانين واضحة، إذ لا يجوز أن يفوق الشطر المالي الأول سقف 20 بالمائة من قيمة السكن، والتي لابد أن ترافقها، كما قال، عملية اكتتاب رسمية لدى الموثق من خلال إبرام عقد البيع على التصاميم، داعيا المكتتبين إلى عدم الرضوخ للمرقين وتقديم شكاوى رسمية لوقف مثل هذه التجاوزات، في حين أمر الوالي بالتحقيق في جميع المشاريع التي اشتكى بخصوصها المكتتبون من تعرضهم للإبتزاز المالي والمساومة على عقود البيع بالتصاميم، لكن نتائج هذا الإجراء لم تظهر إلى حد الساعة.
