رفض والي قسنطينة تحويل 3450 مسكن ترقوي مدعَّم، إلى النظام الجديد لهذه الصيغة، في إجراء سيكون لصالح المكتتبين، كونه سيحول دون رفع سعر الشقة، وقال مدير السَّكن بالولاية أنَّ حوالي 5 آلاف مسكن لذات الصيغة جاهزة، تقريبا، ستوزَّع نهاية العام الجاري، إلى جانب 774 وحدة صيغة اجتماعي تساهمي، من أصل 2903 في طور الإنجاز. قدَّم مدير السكن فخَّار مسعود، إحصائيات دقيقة بخصوص الصيغتين المذكورتين، بعد النقاش المطروح من قبل المكتتبين والمرقين العقاريين، على حدٍّ سواء، بدءا بانطلاق ورشات استكمال إنجاز 3450 سكنا المتأخرة عن الحصة المبرمجة بالخماسي 2010/ 2014، وهذا خلال السداسي الأول من العام الحالي، حيث زار الوالي كل المواقع وكانت قراراته جدُّ حازمة مع المرقِّين، حسب ذات المسؤول، وهذا بالرتبة، ببلدية ديدوش مراد وأيضا عين نحاس، محدِّدا شهر سبتمبر، على أقصى تقدير، كموعد لتسجيل تقدم واضح في الإنجاز وخروج أساسات العمارات، خاصة ببلدية زيغود يوسف، حيث باشر المرقي المكلَّف ب 200 وحدة الأشغال. فخَّار أفاد لدى نزوله ضيفا على إذاعة قسنطينة، بحصة إضاءات، أنه تمَّ إحصاء كمٍّ هائل للطلبات على السكن الترقوي المدعَّم، بالولاية، فاق 48 ألف ملف، رغم تخصيص الدولة لحصة هامة من الصيغة منذ أعوام، ما جعل وزير السكن والعمران والمدينة، عبدالوحيد طمار، يضيف أخرى ب 2550 مسكن ترقوي مدعَّم، في آخر زيارة له لقسنطينة، ستنطلق الأشغال بها شهر سبتمبر القادم. وحال قرار الوالي ، برفض اعتماد النظام الجديد لهذه الصيغة في السكنات المتأخرة، بعد تقديم وزارة السكن الصلاحيات له، دون رفع سعر الشقة ذات ثلاث غرف، مثالا، وهذا من 280 إلى 350 مليون سنتيم. وقدَّم المدير تبريرات بخصوص التأخر الواضح المسجل عن موعد تسليم السكنات، بوجود عدَّة عراقيل، أهمها الشبكات الأولية والثانوية، والربط بالماء والغاز، غير أن مصالح المراقبة التقنية ومديرية السكن ومكاتب الدراسات أنهت عملها، مؤخرا، ورصدت المبالغ المالية لأشغال التهيئة الخارجية، كما تدخَّل الوالي، حسب فخار، لفضِّ هذا المشكل، وحرَّر ميزانية خصصت لإنهاء الأشغال وسيما المتعلقة بالماء والغاز، بالتوسعة الجنوبية والوحدة الجوارية 20 لعلي منجلي، نظرا لوجود عدة صيغ أخرى إلى جانب السكن الترقوي المدعم بالمواقع المذكورة، والتي تعَّدُّ بالآلاف. من جهة أخرى، تطرق مدير السكن إلى تجاوزات المرقين العقاريين مع المكتتبين، على غرار تلقي الأموال قبل بدء المشروع، وهو ما يعدُّ خرقا صارخا للقانون، أعطى والي الولاية بشأنه تعليمات صارمة بإلزامية إعداد عقود البيع على التصاميم، واحترام القيم الممنوحة على دفعات، و ذلك، حسبه، وفق ما يقتضيه العقد، إلى جانب تذليل العقبات أمام المرقين عبر منح العقد ورخصة البناء لهم، بعد إجراء عمل مخطَّط الكتلة ودراسة الأرض والهندسة المعمارية، وتأشير مصالح المراقبة التقنية، لمباشرة الأشغال، حتى لا تتأخر الورشات. وقال أصحاب ملفات الترقوي المدعم إنَّ بعض المرقين قبضوا الأموال عن آخر سنتيم، دون انطلاق المشروع، فيما طمأن مدير السكن فخار مسعود بتبني وزارة السكن والعمران لطريقة جديدة في الدفع، عبر الصندوق الوطني للسكن، الذي يتكفل بتوزيع الأموال على المرقين العقاريين وفق تقدم أشغال الإنجاز، مشيرا إلى القيم المالية لكل شقة، وهي 250 مليون سنتيم لذات غرفتين، حسب الطلب إن وجد، و350 مليون للشقة ذات ثلاث غرف، و420 مليون سنتيم لأربع غرف. واختتم المسؤول حديثه عن ملف السكن الترقوي المدعَّم، بالقول إن الفرصة مُنحت للمرقين العقاريين الجدد، لدخول عالم المقاولات، بشرط حصولهم على حصص صغيرة بين 20 و50 مسكنا، فقط، مؤكدا قيامه بمراسلة الولايات المجاورة للسؤال عن السيرة المهنية للمرقين الكبار، واستشارة مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية ولجنة تحكيم المشاريع، و كذا اللجنة المختلطة، التي يترأسها، لدراسة العروض المقدمة ووضع شروط لكيفية إنجاز الشقق.
