في الذكرى 13 لإقرارها: الطبقة السياسية تثمّن نتائج المصالحة الوطنية

المحامي فاروق قسنطيني يؤكد أنها حقّقت أهدافها
المصالحة خلّصت الجزائر من تبعات سنوات الدّم نهائيا
أكد المحامي فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن المصالحة الوطنية حققت 95 بالمائة من أهدافها.
و قال الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في تصريح للنصر إن مشروع المصالحة الوطنية قد خلّص الجزائر من تبعات سنوات الدم والإرهاب التي عاشتها البلاد بشكل نهائي، وحقق الاستقرار الأمني بعد أن كانت البلاد تغرق في الدماء، واعتبر قسنطيني، بمناسبة الذكرى 13 للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة، أن المبادرة التي جاء بها الرئيس سمحت بمعالجة جوانب عديدة من المأساة الوطنية وساهمت بإعادة الآمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.
وأوضح المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، أن أزمة العنف التي عرفتها الجزائر كانت جد قاسية وكانت تتطلب مبادرة جريئة وقرارات غير مسبوقة لوضع حد لسنوات القتل والدمار، وقال إن البلاد كانت بحاجة لقوانين تزيل آثار الأزمة الأمنية وتمكن من إضفاء الاستقرار.
واعتبر الحقوقي فاروق قسنطيني، أن مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في 29 من سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 في المائة في انتظار استكمال الشق المتبقي من المأساة لطي الصفحة نهائيا وأضاف قائلا "قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع في العمل بأحكامه في مارس 2006 أسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزائر وأغلقت باب الفتنة وفتحت المجال لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأكد قسنطيني، أن المصالحة "تحققت بفضل تضحيات رجال الهيئات الوطنية من الجيش والشرطة وكافة الأسلاك الأمنية ولم تأت من السماء..." وأضاف "الرئيس بوتفليقة رمى بكل ثقله لصياغة هذا الميثاق وسهر على تحقيق أهدافه الذي نحتفل اليوم بمرور 13 سنة على إقراره"، واعتبر قسنطيني، أنه برغم كل ما يقال فإن المصالحة الوطنية "كانت صفحة هامة في تاريخ البلاد وشكلت نموذجا في العالم لعدة اعتبارات أولها سمحت بإنهاء الأزمة في ظرف وجيز وذلك دون تدخل أي طرف أجنبي".
وأكد أن "القانون ساهم في عودة 7 آلاف مسلح كانوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة إلى المجتمع والنزول من الجبال للاستفادة من تدابير العفو التي أقرها قانون السلم والمصالحة". إلى جانب تسوية ملف المفقودين.
واعتبر قسنطيني، بأن المصالحة الوطنية في الجزائر أثبتت فعاليتها خلال فترة قصيرة، عكس الدول الأخرى التي كانت بحاجة إلى 50 سنة لإطفاء نار الفتنة وأثار الحروب الداخلية التي عصفت بها، وقال بأن المصالحة أضحت اليوم نموذجا يحتذي به، وكثيرا من الدول تريد حاليا الاستفادة من التجربة الجزائرية لمعالجة أزماتها الداخلية.
ونفى قسنطيني، ما تروجه بعض الدوائر الأجنبية والمنظمات الحقوقية، بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "كرس سياسة اللاعقاب"، ويرى قسنطيني بأن هذه المقولة "يراد من خلالها إبقاء الجزائر في دوامة العنف" وأضاف "الجزائر لم تخرج عن القاعدة التي طبقت في كثير من الدول ففي جنوب إفريقيا لم يعاقب الناس جماعيا كانت هناك اعترافات وشهادات بثت عبر التلفزة ولكن لم نر العقاب الذي يريد البعض أن يطبقوه في الجزائر وهم بذلك يريدون أن نبقى في دوامة من تصفية الحسابات".
وأضاف قسنطيني بأن المصالحة لم تكن قرارا للسلطة بل جاء بموافقة أغلبية فئات الشعب الجزائري التي زكت الميثاق وصوتت لطي الصفحة، واستفاد كثيرون من إجراءات انتفاء الدعوى العمومية باستثناء المتورطين في جرائم حددها الميثاق مثل الاغتصاب واستعمال المتفجرات في الأماكن العمومية والقتل، مشيرا بأن المنظمات التي تروج لفكرة اللاعقاب في الجزائر تريد إبقاء الجزائر في دوامة العنف والتشكيك.
ويؤكد فاروق قسنطيني، أنه برغم النجاحات التي حققها ميثاق السلم والمصلحة الوطنية، إلا أن البلاد لا تزال بحاجة إلى إجراءات تكميلية لطي الصفحة نهائيا، وقال بأن المادة 47 من ميثاق السلم تتيح لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وتخول له صلاحية اتخاذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحل المشاكل العالقة.
ع سمير
نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان
المصالحة الوطنية نقلة نوعية سياسيا واقتصاديا وتنمويا
أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان أمس من وهران، أن مبادرة حزبه التي جاءت تحت شعار «الجزائر للجميع» تهدف لتأمين الاستقرار والأمن في الجزائر مهما كان الرئيس الذي سيتولى قيادة البلاد بعد استحقاقات 2019 التي تعتبر، حسبه، نقلة نوعية جديدة نحو مستقبل سياسي أفضل يرتكز على دولة المؤسسات، مضيفا أن الحركة متخندقة مع الديمقراطية والتعددية السياسية وكذا داعمة لمبدأ التداول على السلطة، مشددا على ضرورة العمل لإخراج الشعب الجزائري من حالة العزوف إلى حالة المشاركة السياسية، التي هي عنصر هام في تأمين المستقبل، مضيفا أن مبادرة الحركة جاءت لتعكس أن الفعل السياسي لا يكون متعلقا بالانتخابات بل يجب أن يتعلق بالوطن.
وأوضح أحمد الدان نائب رئيس حركة البناء الوطني،أمس خلال لقاءه برؤساء المكاتب الولائية لحزبه بوهران، أن اللقاءات الجهوية التي ستنظمها الحركة لتقريب مبادرتها السياسية من المواطنين والتي كانت بدايتها أمس من وهران، تتزامن وإحياء ذكرى المصالحة الوطنية التي اعتبرها نقطة إيجابية ونقلة نوعية في جميع المجالات وسمحت للجزائر بتطوير التنمية وترقية المستوى المعيشي للمواطن في كنف الاستقرار
وفي حديثه عن التهديدات التي تحيط بالبلاد، انتقد الدان الموقف الفرنسي الأخير من الجزائر وتشديداتها في التعامل مع الجزائريين مفسرا الأمر على أنه رد فعل على تمسك الجزائر بمواقفها ورفضها أي تنازلات، وهذا ما ثمنه المتحدث واعتبره ورقة أخرى لمواجهة الضغط الممارس على بلادنا من كل الاتجاهات وهذا ما يستدعي حسب نائب رئيس حركة البناء، دعم مجهودات الجيش الشعبي الوطني بتعبئة الشعب بأكمله لصد هذه التهديدات وهذا عن طريق تقوية الجبهة الداخلية وتوحيدها.
وقال نائب رئيس حركة البناء الوطني، أن الهدف من وراء المبادرة التي يطرحها حزبه على الشعب، ليس مناصب عليا في حكومة أو رئاسة أو مسؤوليات ما، بل فقط من أجل يعيش الشعب الجزائري في أمن وأمان واستقرار هذا الأخير الذي يسمح بتطوير التنمية وضمان الحريات والديمقراطية ويعود الأمل للجزائريين في غد أفضل، منوها بتقبلها من طرف كل الأحزاب التي طرحت عليها، مشيرا أن حركة البناء تبنت التنافسية السياسية ولا تضيق بالمبادرات السياسية الأخرى.
وشدد الدان في كلمته لرؤساء المكاتب الولائية الجهوية للحركة، على ضرورة تبليغ رسالة الحزب المتمثلة في «الجزائر للجميع» لكل الجزائريين لحشد المواطنين وتوعيتهم بالتحديات والرهانات التي تواجهها البلاد وأهمية دور كل شخص في حماية والمحافظة على استقرار البلاد وأمنها، مبرزا أنه إذا لم يحتضن الشعب الجزائر ويحميها لا يمكن أن يتحقق النجاح للمبادرات السياسية المطروحة حاليا في الساحة.
بن ودان خيرة
غويني يعتبر الميثاق أعظم انجاز تحقق للجزائريين
الإصلاح تدعو إلى استكمال المصالحة الوطنية
دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، إلى استكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها وتحقق جميع أهدافها وذلك من خلال تفعيل مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية لاسيما المادة 47 منه التي تمكّن من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لاستكمال المصالحة الوطنية وتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم.
اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن ميثاق المصالحة الوطنية أعظم إنجاز تحقق للجزائريين بعد استفتاء تقرير المصير غداة الاستقلال، مطالبا بضرورة استكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها. وقال غويني في كلمته خلال الندوة التأطيرية للمكتب الولائي للحزب بولاية المسيلة أن الجزائر استطاعت بتضافر جهود كل المخلصين من أبنائها أن تنجز مشروع المصالحة الوطنية لتطوي بذلك إلى غير رجعة مرحلة المأساة الوطنية التي أزهقت فيها الأرواح و دمرت خلالها الممتلكات وصودرت فيها الحقوق.
واعتبر غويني أن مصادقة الشعب الجزائري بنسبة قاربت الإجماع على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» أعظم ما تحقق للجزائريين بعد استفتاء تقرير المصير غداة الاستقلال. وفي نفس السياق دعا غويني إلى استكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها وتحقق جميع أهدافها وذلك من خلال تفعيل مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية لاسيما المادة 47 منه التي تمكّن من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لاستكمال المصالحة الوطنية وتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم.
وحسب غويني فإن أهم الملفات هي: معالجة ملف المفقودين بشكل نهائي، مراجعة ملف المفصولين من أعمالهم والذين لم يعاد إدماجهم بعد، التكفل برعاية وتعويض معتقلي الصحراء، إضافة إلى دراسة ملف المتضررين ماديا خاصة من الخسائر والأضرار التي مست العقار والممتلكات من السيارات والمواشي والمحجوزات وغيرها، كما دعا غويني الذين ما يزالون يحملون السلاح إلى العودة إلى حضن مجتمعهم، مطالبا بجعل يوم 29 سبتمبر، يوما وطنيا لترسيخ السلم والمصالحة.
ق و
أكد بأن حزبه لن يشارك في رئاسيات 2019
موسى تواتي يدعو الرئيس بوتفليقة للاستمرار
أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، دعمه لاستمرار الرئيس بوتفليقة في منصبه لعهدة جديدة، وقال تواتي، أن حزبه لن يدخل غمار رئاسيات 2019 بمرشحه بل سيدعم استكمال مسار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة الجمهورية حتى يستقر الإنسان الجزائري ويفهم أننا في مأمن عن الضغوطات الأجنبية من أجل نهب وسلب أموالنا
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أمس، بعين تموشنت أن تشكيلته السياسية «مع استكمال مسار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة الجمهورية». وأبرز تواتي خلال تنشيطه بدار الثقافة لتجمع جهوي ضم إطارات ومنتخبي الجبهة الوطنية الجزائرية أن حزبه «لن يدخل بمرشح للرئاسيات المقبلة ونحن مع استكمال مسار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة الجمهورية حتى يستقر الإنسان الجزائري ويفهم أننا في مأمن عن الضغوطات الأجنبية من أجل نهب وسلب أموالنا». وأضاف «كل ما نطلبه من رئيس الجمهورية هو أن يعيد الجزائر إلى صوابها و إلى كيانها كدولة ذات سيادة قانونية».
وجدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية تذكيره «نريد أن تكون الجزائر كما حلم بها الشهداء نظام جمهوري ديمقراطي شعبي الكلمة تكون فيه للشعب». كما كشف ذات المسؤول الحزبي عن «الشروع في التحضير لتنظيم مسيرة وطنية لمطالبة رئيس الجمهورية باستكمال مساره في رئاسة الجمهورية»، مضيفا أن «شرطنا الوحيد هو إنقاذ الجزائر ولا نريد أن ندخل في متاهات مجهولة». وفي آخر كلمته أمام إطارات حزبه شدد موسى تواتي على ضرورة التزام مناضلي بالقانون الأساسي للحزب واحترام المبادئ والقيم التي أنشأت لأجلها الجبهة الوطنية الجزائرية.
ق و
الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس يصرح
الرئيس يسير البلاد وباجولي لا يستحق الرد
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بأن الرئيس بوتفليقة يسير شؤون البلاد، ويعقد اجتماعات ويستقبل مسؤولين أجانب، وقال بان تصريحات السفير الفرنسي السابق بالجزائر، برنارد باجولي «لا تستحق الرد»، وقال إن باجولي «هو مرتزق بثوب الدبلوماسي»، وأضاف أن هذا السفير الفرنسي السابق كان سفيرا في أفغانستان والعراق أين يوجد الدماء والآن يتكلم عن الجزائر.
وصف الأمين العام للافلان، جمال ولد عباس، السفير الفرنسي السابق بالجزائر، برنارد باجولي ب»المرتزق الذي يرتدي ثوب الدبلوماسي»، في رده على التصريحات التي قالها الدبلوماسي الفرنسي السابق ضد الجزائر ومؤسساتها، وأكد ولد عباس، أن الرئيس بوتفليقة يسير البلاد في أحسن ما يرام وهو ترأس الأربعاء الماضي مجلسا للوزراء للمصادقة على مشاريع قوانين، وأعطى تعليماته للحكومة، وقبل ذلك استقبل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعد خطا أحمر. و اضاف، خلال لقاء بمناسبة إحياء الذكرى 13 للمصالحة الوطنية، بولاية المدية، أن من يريد المساس بالرئيس عليه العبور على جثتنا أولا. وأرجع الأمين العام للأفلان، الاستقرار والطمأنينة التي تنعم بها الجزائر، بفضل ما قدمه الرئيس بوتفليقة، من سلم ومصالحة الذي يعد أمرا خارقا للعادة. وأوضح ذات المسؤول، أن الرئيس كرم بالأمس القريب من قبل نقابات إفريقية و على المستوى العربي والدولي أيضا. و أفاد ذات المتحدث، أن بوتفليقة رجل السلام على المستوى الوطني والقاري نظير ما قدمه لإفريقيا من أجل إحلال السلم في عديد دول القارة.
وانتقد ولد عباس، في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى 13 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في دار الثقافة بولاية المدية، السفير الفرنسي السابق بالجزائر، مضيفا "تحدث ما يسمى بسفير سابق وهو مرتزق بسيط يلبس رداء الدبلوماسي على خلفية تصريحاته المعادية للجزائر والرئيس بوتفليقة، قائلا إنه لن يعلق عليه لأن مكانة الرئيس في السماء السابعة بينما هو قاع البئر مشيرا إلى أنه في نقاش ودي مع أويحيى جلسا يضحكان عليه.
وأبدى المتحدث، استغرابه من تحامل باجولي على الجزائر مطالبا إياه بالتركيز على الدول التي تشهدا أحداثا دموية بدلا من الجزائر، التي تعيش حالة من السلام والأمان، مضيفا أن مناضلا واحدا من مناضلي الأفلان يساوي 10 آلاف منه.
وأشاد الأمين العالم للأفلان، بولاية المدية قائلا إن سبب وقوع الاختيار عليها للاحتفال بالذكرى 13 لميثاق المصالحة الوطنية، هو تاريخها النضالي وكفاحها للظلم والقهر خلال العشرية السوداء، التي ورغم ما عانته من صعوبات وقتها إلا أنها لم تركع للإرهاب. كما نوه ولد عباس بدور رئيس الجمهورية، بوتفليقة، في إحلال عملية السلم بالجزائر، واصفا إياه برجل السلام العالمي الذي استطاع أن ينقذ بلاده من حرب أهلية طاحنة، وكذلك دول إفريقية أخرى، على غرار ما أنجزه مع دول كإثيوبيا واريتيريا وغيرها من الدول التي عانت من حروب أهلية، وهو ما مكنه من حصد جائزة سلام عالمية اعترافا بجهوده.
ع س
نظم مسيرة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب
الأفافاس يجدد التزامه بالتغيير السلمي
جدد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني،أمس، بتيزي وزو التأكيد بالتزام حزبه ب «التغيير السلمي والتوافقي». وأوضح حاج جيلاني على هامش تجمع شعبي نظم بساحة المتحف بوسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 55 لتأسيس الحزب في نفس المكان في 29 سبتمبر 1963، أن تشكيلته السياسية «اقسمت على مواصلة الكفاح السلمي من خلال تجنيد المواطنين من أجل زيادة الوعي لإيجاد حل ديمقراطي وسلمي وتوافقي للأزمات التي يواجهها الجزائريون».ولدى تطرقه للوضع الاقتصادي في البلاد الذي وصفه ب «المعقد» اعتبر حاج جيلاني أن البديل الاجتماعي والاقتصادي «لن يأت بقوانين المالية المتعاقبة ولا من خلال استمرار الاعتماد على أسعار المحروقات في السوق الدولية».
وأكد على ضرورة وضع «سياسة اجتماعية بتجنيد كل المقومات في مجالات التشغيل والسكن والصحة والموارد والحصول على الحقوق». وجدد ذات المتحدث طلب حزبه «من أجل لامركزية المسؤوليات والموارد على مستوى البلديات نظرا لقربها من المواطن مما سيضمن التكفل باحتياجات السكان المحليين».
وفي نفس السياق، أكد عضو رئاسة جبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري «ضرورة تخصيص ميزانية اجتماعية للأمة لتكون جزء لا يتجزأ من قانون المالية» مشددا على أهمية «المحافظة على الدولة الاجتماعية لحماية التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية». وأعرب لعسكري عن رغبة تشكيلته السياسة في تنصيب «لجان تحقيق برلمانية حول التأخر في إنجاز المشاريع الهيكلية وتكاليفها الباهظة والتنازل عن الأراضي الفلاحية».
ونظمت صباح امس، قيادة جبهة القوى الإشتراكية مسيرة شعبية انضم إليها مئات المواطنين وجابت شوارع تيزي وزو. وشارك في المسيرة السكرتير الأول للأفافاس محمد حاج جيلاني وأعضاء من الهيئة الرئاسية ونواب في البرلمان. ورفعت فيها شعارات منددة بالفساد وسياسات الحكومة وتأكيد التوجه المعارض للحزب. وجاءت المسيرة تخليدا للذكرى 55 لتأسيس جبهة القوى الإشتراكية على يد الراحل حسين آيت أحمد. وقبل انطلاق التجمع تم بمقبرة مدوحة ببلدية تيزي وزو الترحم ووضع باقة أزهار استذكارا للمناضلين القدامى للحزب لسنة 1963.
ق و
لويزة حنون من سطيف
الاستفزازات الخارجية هدفها جرّ الجزائر إلى مستنقعات
رافعت أمس لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، من أجل تحقيق الجزائر للإقلاع الاقتصادي، بحثا عن السيادة الاقتصادية، من أجل التحرر من التبعية للخارج والإمبريالية حسبها، مشيرة بأن بلادنا تتوفر على ثروات وخيرات، إضافة إلى الأراضي الزراعية، علاوة على المقومات الطبيعية للنهوض بالجانب السياحي، تجعلها تحقق هذا الإقلاع.
وتطرقت لويزة حنون، بسطيف خلال تجمع جهوي لإطارات حزبها، القادمين من ستة ولايات شرقية عن عدة مواضيع وصفتها بمواضيع الساعة، أهمها الخطر الخارجي الذي قد يداهم الجزائر، في حالة وقوعه سيهدد السيادة الوطنية، كما قد يفرض تدخل الجيش الوطني الشعبي، خارج حدود الوطن، ما يتنافى مع المقومات والمبادئ التي تأسست عليها البلاد.
المعنية حذرت من مغبة التدخلات الأجنبية في الشأن المحلي الداخلي للجزائر، معربة بأن الجزائر لن تدخل في أي مستنقع، قد يعود بالسلب عليها، مشيرة بأن بعض الاستفزازات الخارجية، لدليل على هذا الطريق، وبأن بلادنا لن تنجر خلفها مهما كانت الأسباب والدواعي.
لدى تطرقها إلى الجبهة الداخلية، جددت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون، الدعوة إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات، من أجل إدراجها ضمن رسالة توجه إلى رئيس الجمهورية، تقضي باستدعاء جمعية وطنية تأسيسية، لإرساء إصلاحات في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.
في نفس السياق كشفت عن الوصول إلى جمع أزيد من 250 ألف توقيع من 20 ولاية، وتصبو إلى جمع مليون ونصف المليون توقيع، خلال الفترة المقبلة من أجل تضمينها في الرسالة.
لتعرج من جديد على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، داعية إلى أهمية الاستثمار في الثروة البشرية، المتمثلة في الشبان والجيل الصاعد، مع فتح المجال أمامه، مشيرة بأن بعض البرامج لم تحقق الهدف منها، ما أدى إلى هجرتهم، سواء عن طريق القنوات الرسمية للهجرة، أو قطع عرض البحر بواسطة قوارب الموت، ما جعل العديد منهم يلقون مصير مجهول.
وختمت بأن حزب العمال، يراهن على فئة الشباب، من أجل تكوين القياديين، قصد تحقيق استمرارية الحزب ونشر رسالته. ر.ت