دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى إرساء شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين وقطاع البحث وبين هذا الاخير ومراكز البحث الاجنبية بغية الرفع من طاقات النظام الوطني للبحث. وأكد رئيس الجمهورية عقب اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع البحث العلمي أن إرساء هذه الشراكة يرمي إلى " استحداث المعارف والتقنيات والتحكم فيها لفائدة المجموعة الوطنية". وإذ أبدى رئيس الدولة إرتياحه للتطور النوعي الكبير الذي عرفه قطاع البحث أوضح أن " الجهود المبذولة من قبل الدولة ستتواصل بهدف تحقيق جميع الأهداف المسطرة في القانون التوجيهي والبرنامج التنموي 2010- 2014 من خلال الاستدلال بالمقاييس والمعايير الدولية". وعرف القطاع إطلاق مشاريع إنجاز 25 مركز بحث و4 محطات تجريبية و5 وحدات بحث حسبما أعلن مصدر رسمي. حسب العرض الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله خلال ذات الاجتماع وقد تم إطلاق مشاريع أخرى لإنجاز 17 أرضية تكنولوجية و31 أرضية تقنية و5 محاضن ونظام وطني للتوثيق الإلكتروني وأبرزت حصيلة تنفيذ القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي 2008 – 2012 فضلا عن الاعمال المسطرة لسنة 2011 – 2012 استلام 260 مخبرا للبحث واتخاذ إجراءات تخص الإعفاء والتخفيف الضريبي على تجهيزات البحث وتطوير المؤسسات وأفاد التقرير أنه من بين 023. 4 مشروع بحث تم انتقاء 2577 مشروعا سيتكفل بها حوالي 16.000. وفي إطار التعاون والشراكة فقد تم الشروع في إنجاز مشروعين يتمثلان في برج شمسي وكذا إعادة تنشيط مشروع إنجاز معهد إفريقي في الجزائر حول " الماء والطاقة والتغيرات المناخية".وفيما يتعلق ببرنامج 2011- 2012 فسيتم التأكيد على أكبر قدر من الاداء للنظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيتم في هذا الصدد إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوكالات الموضوعاتية ومراكز التحويل التكنولوجي. وبخصوص تعزيز القدرات العلمية البشرية فإن جهود القطاع ستنصب خصوصا حول استكمال الإجراءات الخاص بالنظام التعاقدي لنشاطات البحث فضلا عن إجراء يرمي إلى مشاركة أكبر للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في الجهود التي يبدلها قطاع البحث.