في رسالة وجّهها إلى الأمة أمس: الرئيس بوتفليقة يعلن ترشحه للرئاسيات

* ندوة للتوافق الوطني قبل نهاية السنة وإثراء معمّق للدستور
أعلن السيد، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن ترشحه لرئاسيات أفريل 2019، «استجابةً لكل المناشدات والدعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى»، وقال في رسالة موجهة للأمة
" لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَط وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض ".
وأكد بوتفليقة ، أن أشواط التقدم ، «التي أحرزتها بلادنا، ووعي المواطنين بالرهانات والتحديات المحدقة بها، هي التي أدت دون شك في الأشهر الأخيرة، بالعديد من الأصوات لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، إلى مناشدتي مَرة أخرى لمواصلة مهمتي في خدمة البلاد» ، مضيفا في هذا السياق « أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعبر عن عميق عرفاني وامتناني لهذه النداءات التي أتفهم تَطَلعاتها؛ إذ تشعرني بارتياح كبير لكونِها تبعث لدي الإحساس بالاطمئنان بأنني لم أخيب أمل أغلبية شعبنا، حتى وإن لم أجسد التزاماتي كلها إزاءه، ولم أستجب لكافة تَطلعاته وطموحاته الكبيرة»
وفي نفس الوقت، -كما قال- ،» فأنا أُدرك تماما بأن بلادنا ما تزال لديها وَرَشات هامة يَتعين التكفل بها واستكمالها، وتحديات كبيرة ينبغي رفعها.» وأضاف « وبطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، و كل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام»، مضيفا في نفس الصدد «إن إرادتي هذه، فضلاً عن التزامي بخدمة الوطن، استمدها من تمسكي الراسخ بالوفاء بالعهد الذي كنت قد قطعته مع الشهداء الأبرار وتقاسمته مع المجاهدين الأخيار، رفقائي في ثورة التحرير الوطني» وإنني في هذا النحو، -كما قال- «واستجابةً لكل المناشدات والدعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل».
واستعرض بوتفليقة بالمناسبة ، الإنجازات التي تم تحقيقها، وقال في هذا الإطار، إنه «منذ العهدة الأولى على رأس البلاد، كرست كل طاقاتي لإخماد نار الفتنة، ولملمة الشتات من جديد، لأمة جريحة جراء المأساة الوطنية، ثم الانطلاق في إعادة بناء البلاد التي كادت أن تعصف بها أزمة متعددة الأشكال».
وأضاف في نفس الصدد، «وقد تم رفع هذا الرهان أولا بفضل الوئام المدني ، قبل أن يتعزز بالمصالحة الوطنية التي قررتموها بكل سيادة. وبفضل هذه الخيارات التاريخية، استتبَ الأمن والسكينة في بلادنا، والتأمت الجراح وعادت الأخوة تلف قلوب مواطنينا».
وتابع قائلا: «زيادة على ذلك، صار صوت الجزائر يَعلو من جديد وبقوة في الساحة الدولية، وأصبحت المصالحةُ الوطنيةُ مثالا يحتذى بالنسبة للعديد من الأمم في العالم»، مؤكد أنه «وفي ظل السلم المستعاد، أصبحت البلاد ورشة كبيرة، بعد أن مرت بمرحلة صعبة طَبِعها تعديل هيكلي اقتصادي واجتماعي مرير.»
و أكد السيد بوتفليقة، أن «الإصلاحات قد توالت في العديد من المجالات، وأخص بالذكر العدالة، والتربية، والإدارة والاقتصاد. كما أحرَزَت الديمقراطية وحقوق المواطنين وحرياتهم ، خطوات عملاقة على درب التقدم، دعمتها المراجعةُ الدستورية الأخيرة.»
ففي المجال الاقتصادي، -كما أضاف-» عززت الجزائر سيادتها بفضل التخلصِ من المديونية، وجَمعِ احتياطات الصرف، وتكوين ادخار عمومي معتبر؛ وهي العوامل التي مكنتنا من الصمودِ أمام انهيار أسعار البترول في السنوات الأخيرة، وسمحت لنا بالاستمرار في مسار التنمية». كما باشرت الجزائر -كما قال – «برامج مكثفة لبناء المنشآت القاعدية؛ وسمحت الإصلاحات والحوافز العمومية، موازاة مع ذلك، بتحقيق تقدم لا ريب فيه في تنويع الاقتصاد والشروعِ في التصدير خارج المحروقات».
وعلى الصعيد الاجتماعي، «فقد تحسن الوضع بشكل ملحوظ. ويتجلى ذلك من خلال التراجع المسجل في معدل البطالة، والتكفل الجدي والمحسوس لإسكان أهلنا في كل أرجاء الوطن، والتلبية الواسعة لاحتياجات المواطنين في مجال المياه والطاقة، إلى جانب تزايد عدد بناتنا وأبنائنا الذين يرتادون المدارس، ومراكز التكوين والمعاهد والجامعات، بمعدل ثلاثة أضعاف. وبفضل ذلك بلغ مؤشر التنمية البشرية مستويات ملحوظة في المقارنات الدولية» -كما أضاف – ، مبرزا «أن التقدم في التنمية قد كان مصحوبًا بتطور نوعي في أُسس المجتمع، فتَعزَزت إذاك الوحدة الوطنية من خلال ترقية الأمازيغية، بصفتها إحدى ركائز هويتنا الوطنية إلى جانب الإسلام واللغة العربية. مثلما شهدت المرأة مكانتها ودورها يرتقيان، في السياسة أو في عالم الشغل، إلى مستوى مساهمتها في تحرير البلاد والبناء الوطني».
كما حرصنا دوما -كما قال –»على تزايد اهتمام شبابنا بضمان مستقبله عبر التحصيل العلمي والمعرفي المكثف، وكذا عن طريق وُلوجه المستمِر في المجالات الإنتاجية و القيادية، في شتى الميادين.»
و»انصب اهتمامنا كذلك على جاليتنا الوطنية بالخارج، نظرا لدورها التاريخي المشهود أثناء ثورة التحرير المباركة ولارتباطها العميق بالبلاد، وبهذه المناسبة أعبر على وفاء الدولة للسعي إلى المحافظة على حقوقها المشروعة والتكفل بانشغالاتها والسهر على إشراكها في بناء الوطن».
وإلى جانب ذلك، فقد حَرِصنا -كما قال- «على عصرنة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بما يمكن بلادنا من ضمان أمنها في خضم الأزمات والصراعات التي تهز منطقتنا. وأغتنم هذه الفرصة لأعبر على عرفان الأمة وامتنانها من جديد لكافة أفراد قواتنا المسلحة التي أحييها قيادة وضباطا وصف ضباط وجنود، وكل الذين خدموا الجزائر من خلال هذه المؤسسة المجيدة بكل إخلاص ووفاء ونكران الذات. كما أغتنم هذه السانحة لأعبر كذلك على مشاعر التقدير والفخر التي تنتابنا تجاه كل الأسلاك الأمنية والنظامية.»
أمَا على المستوى الدولي،» فقد أصبحت الجزائر وستبقى شريكا استراتيجيًا للعديد من القوى الفاعلة في العالم، وهي التي أمست اليوم تضطلع بدور رائد في فضاءات انتمائها برصيدها الثري ومواقفها الثابتة».
مراد – ح
بوتفليقة يتعهد في حال نال ثقة الشعب في 18 أفريل
ندوة وطنية للتوافق الوطني قبل نهاية السنة و إثراء معمّق للدستور
تقديم كل مقترحات الندوة للرئيس لتجسيدها وفق الطرق المناسبة تعديل الدستور في ظل احترام كامل لكل الثوابت
أعلن السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أنه في حال تشرّف بثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه سيدعو إلى عقد «ندوة وطنية» في غضون السنة الجارية تكرّس تحقيق التوافق الوطني حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي على البلاد أن تباشرها للمضي في بناء مصيرها، هذه الندوة تفضي إلى إثراء معمق للدستور في ظل احترام كامل لكل الثوابت الوطنية، على أن تعرض عليه كل الاقتراحات التي تتمخض عن الندوة الوطنية كي يجسدها وفق الطرق المناسبة.
وقد جاء إعلان بوتفليقة عن هذه الخطوات في الرسالة التي توجه بها أمس للأمة بمناسبة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل من العام الجاري، و حرص الرئيس على تبيان ظروف و دوافع عقد ندوة وطنية للتوافق تفضي إلى تعديل معمق للدستور بعد ذلك.
وفي هذا الصدد تحدث عن الصعاب والمتطلبات التي يَستَوْجِبُ على البلاد مواجهتها مستقبلا إلى جانب التحديات التي تنتظرنا، وكذا وسائل رفعها، وأضاف أن التطورات التي أُحرِزَتْ في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبرَزَت متطلباتٍ حديثة وطموحاتٍ جديدة وسط المجتمع، سيما لدى الأجيال الشابة المُتفتِحة على العالم بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمُتطلعة للمشاركة بقوةٍ في تنمية وطنها.
ويواصل قائلا بأن كُلُ تلك التحديات مرتبطةٌ أساسًا بتعزيز مجتمعٍ غايته التقدُّم والعدالة والمساواة، متوافقٌ سياسيًا ومتناسقٌ اجتماعيًا، يَرتكِزُ على اقتصادٍ منتجٍ وتنافُسِيْ، يَتَحرَّرُ شيئًا فشيئًا من التَبَعِيَّة المُفرطة للمحروقات، يضاف إليها المشاكل المتعلقة بالنمُو الديمغرافي، وتعدُّد الاحتياجات الواجب تلبِيَتها، وتآكل الموارد المالية الخارجية، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الإقليمية والعالمية، وكذا بروزُ بعض السلوكات المنافية لمبادئ النزاهة والمناقضة للأبعاد الأخلاقية التي تُقدِّسُ العمل.
وللتكفُل بهذه المتطلبات والتحديات والصعاب يؤكد المترشح أن الأمر يتطلّب بداية تحقيق المزيد من التقدُّم في مختلف ميادين الحكامة والنمو الاقتصادي، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والتربوية والثقافية، وأيضا تضافر النوايا والجهود والقوى وجعلها في خدمة المصلحة الوطنية، والتحول نحو مجتمع التقدم والعدل والمساواة.
وذكّر في هذا الصدد بالدعوة التي أطلقها منذ أشهر من أجل الالتفاف حول توافق وطني وسياسي حفاظا على المكاسب، وتمكين البلاد من مواصلة التقدم في محيط جهوي ودولي شديد الاضطراب وغير مستقر ومملوء بالتحديات، وعليه فهو يدعو اليوم إلى عقد ندوة وطنية بعد الانتخابات الرئاسية تحقق التوافق الوطني المطلوب للمرحلة المقبلة.
وأشار هنا إلى أن التوافق كان ميزة نبيلة استطاع بها الشعب الجزائري أن يضمن لحمته ويرفع تحديات عظيمة خلال الثورة التحريرية، وأيضا من خلال مرحلة الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
وفي شرحه لدوافع عقد هذه الندوة والمهام التي ستوكل إليها أوضح أن كل المنجزات التي تم تحقيقها في مجالات السلم والوئام والتنمية والإصلاحات يجب تحسينها من أجل خاصة استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، وتوطيد أركان دولة القانون والحكم الراشد، ودعم تنميةٍ اقتصاديةٍ مبنيّة على العدالة الاجتماعية، مع التمكين لاقتصادٍ وطني يتّسم بالمبادرة والإنتاجية والتنافسية.
وبهذا الخصوص قال بوتفليقة «إن تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم، يقتضي أيضًا أجوبة أكثر تكيُّفًا مع تطلُعات شبابنا، إذ ينأى أحيانًا أغلبهم بنفسه عن المشاركة في الحياة السياسية، بل و وصلَ الأمرُ بالبعض منهم بأن اختاروا الجنوح إلى محاولات اغتراب مفرطةٍ وانتحارية، لذا، يتوجَّبُ علينا ضمان حضورٍ أقوى للشباب في الهيئات التنفيذية وفي المجالس المنتَخَبة، من أجل تحديد أجوبةٍ لتطلعاتهم ووضعها حيز التنفيذ».
وأضاف أن ترسيخ دولة القانون يعني دعم استقلالية العدالة وضمان تنفيذ قراراتها، و التقدم في محاربة الفساد بمشاركة المجتمع المدني في هذه المعركة، وأيضا تعميق الإصلاحات الهيكلية و المالية لتجاوز الصعوبات المالية، وخلق جو مناسب للقطاع العام والخاص الوطني وللشراكة مع الأجانب تحت مرجعية وحيدة هي النجاعة والفعالية.
و لبلوغ كل هذه الأهداف يشدد بوتفليقة على تحسين الحكامة الراشدة في كل المستويات وهيئات الدولة، ومن هنا تتجلى الأهمية القصوى التي تستوجب أن يتولى مناصب المسؤولية والتسيير مورد بشري نوعي ومكوَّن أحسن تكوين، ويتعين على الدولة تشجيعه وحمايته.
وبعد أن تعد الندوة هذه الأرضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية - يقول يمكن لها أن تقترح إثراء عميقا للدستور في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية والهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، على أن تعرض كل المقترحات والآراء التي ستخرج بها الندوة على رئيس الجمهورية حتى يجسدها وفق الطرق المناسبة.
و أعرب المترشح بوتفليقة في النهاية عن عزمه الصادق إشراك كل القوى الوطنية، السياسية و الجمعوية والنقابية، في مواصلة بناء الديمقراطية في البلاد، وتطلعه إلى تغليب كل ما يجمع الشعب الجزائري على ما يفرقه في ظل احترام تعددية الرؤى لأجل السمو أكثر في بناء مستقبل الجزائر.