عرضت الجزائر، أمس، في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، وخلال جلسة مغلقة، تقرير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول المسألة الشائكة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف في إفريقيا. ضمن مجموعة من التقارير حول الملفات الإستراتيجية المعروضة للنقاش خلال هذه القمة التي تنعقد بمشاركة الوزير الأول احمد اويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. اختتمت أمس أشغال القمة ال32 للاتحاد الإفريقي، بالمصادقة على التقارير و القرارات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع القاري. وهي التقارير التي عرضت في جلسة مغلقة، حيث تضمن جدول الأعمال دراسة و المصادقة على العديد من التقارير حول الملفات الإستراتيجية القارية لا سيما تقرير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول المسألة الشائكة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف في إفريقيا. و كان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الذي يرافق الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هذه القمة، قد أكد أن «تقرير الرئيس بوتفليقة الذي عينه نظرائه كرائد بالنظر إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف، سيتضمن بالتأكيد توصيات ستشكل موضوع قرار للقمة». وقدمت الجزائر هذا التقرير في إطار العهدة التي يتولاها الرئيس بوتفليقة الذي عينه نظرائه سنة 2017 منسقا للاتحاد الإفريقي من أجل الوقاية و محاربة الإرهاب و التطرف العنيف في إفريقيا. و يعد هذا التقرير من بين التقارير الهامة المدرجة في قمة الاتحاد الإفريقي. كما قدمرؤساء الدول و الحكومات بدراسة تقارير أخرى منها وضعية منطقة التجارة الحرة القارية و تنفيذ الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي و كذا التقرير السنوي حول الاتحاد الإفريقي و هيئاته. للتذكير فان التقارير المتعلقة بنشاط مجلس السلم و الأمن ووضع السلم و الأمن في إفريقيا و كذا تقرير مجلس السلم و الأمن حول تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بالإجراءات العملية الواجب اتخاذها من أجل «إسكات دوي الأسلحة» في حدود 2020 قد عرضت في جلسة مغلقة خلال أشغال القمة. وقبل ذلك، جدد القادة الأفارقة، لدى افتتاح أشغال القمة التزامهم بمعالجة الأسباب العميقة لعمليات الترحيل القسري في إفريقيا. في هذا الصدد، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى «مكافحة الأسباب العميقة لظاهرة الترحيل القسري بشكل أكثر فعالية و هي «ظاهرة تبقى للأسف راسخة». و أضاف خلال هذه القمة المنظمة تحت شعار «2019 سنة اللاجئين والنازحين والمرحلين: نحو حلول مستدامة للترحيل القسري في إفريقيا» أن «مفوضية الاتحاد الإفريقي تريد أن يكون التعبير عن نوايانا حول هذا الموضوع دقا لناقوس الخطر حول كافة أشكال اللامبالاة و السلبية و حتى الاستقالة التامة أمام فظاعة هذه الآفة التي يصعب احتمالها». من جانبه أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن العمل الإفريقي المشترك لمواجهة مشكل اللاجئين «مرهون» بقدرة الدول الإفريقية على «محاربة أسبابه العميقة». كما أبرز النظرة الجزائرية بخصوص التكفل بظاهرة اللاجئين مؤكدا على ضرورة «مكافحة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة و التحديات المترتبة عنها». و ذكر السيد أويحيى في ذات السياق بالاتفاقية الإفريقية حول اللاجئين التي تمت المصادقة عليها منذ خمسين سنة مشيرا إلى أنه «منذ ذلك الحين عرفت القارة الإفريقية حقيقة عديد التطورات الايجابية منها استقلال الغالبية العظمى من دولها لكنها تبقى أكثر من أي وقت مضى تواجه التحديات المرتبطة بظاهرة اللاجئين و النازحين و المرحلين».
