نددت نقابة العمال الجزائريين بمشروع ترامواي قسنطينة بتسريح الشركة الإيطالية بما يقارب 300 عامل في أقل من ثلاثة أشهر وطالبت وزارتي النقل والعمل التدخل حيال ما تسميه خرقا للقوانين الجزائرية بعد إنهاء عقد الأمين العام للنقابة. الأمين العام للفرع النقابي أكد لنا بأن بيزاروتي قامت منذ نهاية جوان الماضي بإنهاء تعاقد 300 عامل وتم استبدالهم بعمال من ولاية البليدة كانوا يشتغلون في مشروع سد أوكل لذات الشركة، وقال أن الأمر يتعلق بعمال عملوا بالمشروع منذ بدايته ليتم التخلي عنهم بطريقة وصفها بغير القانونية، وهي وضعية أفاد المتحدث أن النقابة قد راسلت وزارتي العمل والنقل بشأنها ووجهت شكاوى للوالي لوقف ما أسماه بالتعسف كون التوقيف شمل، حسب محدثنا، من شاركوا في الإضطرابات. وقد أصدرت إدارة المؤسسة أول أمس قرارا بإنهاء علاقة العمل الخاصة بالأمين العام للفرع النقابي رغم أن القانون حسب المعني يمنع توقيف النقابيين ويضمن لهم الحفاظ على منصب العمل حتى بعد تجميد العمل النقابي، وأكد المتحدث أن ما حصل مجرد محاولة للتخلص من الحراك الذي تشهده المؤسسة والمتمثل في الاحتجاجات و الإعتصامات متهما الإتحاد المحلي وسط بالتواطؤ للتخلص من النقابة لأسباب لها علاقة بالانشقاقات الحاصلة على مستوى الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالولاية. العمال قرروا العودة للاحتجاجات نهاية الأسبوع الجاري تخوفا من توسع دائرة التسريح وتضامنا مع من فقدوا مناصب العمل ولم نتمكن كالعادة من الحصول على تصريحات من الشركة الإيطالية التي ترفض إدارتها التعامل مع الصحافة.