الجيش اليمني يستعيد مدينة زنجبار من قبضة متشدّدين إسلاميين أكد متحدث عسكري أن القوات اليمنية قتلت أربعة متشددين إسلاميين يوم أمس مع تعزيز الجيش لقبضته على مدينة زنجبار الجنوبية بعد يوم من استعادتها من أيدي جماعة تطلق على نفسها اسم أنصار الشريعة. وقال سكان أن غارة جوية للجيش قتلت ثلاثة مقاتلين على الأقل قرب بلدة جعار التي يسيطر عليها المتشددون بينما كانوا يفرون باتجاهها على ما يبدو من زنجبار، وسيطرت جماعة أنصار الشريعة التي تقول الحكومة أنها مرتبطة بجناح تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب على زنجبار عاصمة محافظة أبين في ماي الماضي مما أدى إلى حصار لواء عسكري في ثكنات قريبة. وقال الجيش يوم السبت الماضي أنه استعاد السيطرة على المدينة الساحلية وأعاد الاتصال باللواء الخامس والعشرين بعد هجوم استمر شهرين ساندته ضربات جوية وأسلحة ثقيلة، واستولى متشددون إسلاميون على قطاعات من الأراضي في أبيَن، مستغلين فرصة الاضطرابات في بلد تعصف به منذ شهور احتجاجات ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما. ومن جهة أخرى قال مسؤول بالحزب الحاكم أن من المتوقع أن يخوّل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لنائبه عبد ربه منصور هادي صلاحية التفاوض بشأن خطة ترعاها دول الخليج لنقل السلطة لكنه لن يتخلى عن صلاحياته الرسمية على الفور، وتتهم المعارضة اليمنية صالح الذي يتعافى حاليا في السعودية من هجوم تفجيري على قصره في صنعاء في جوان الماضي، بالمبالغة في تصوير خطر القاعدة أو حتى التلاعب بالمتشددين في محاولة لإفزاع واشنطن والرياض وحملهما على مساندته. وفي العاصمة صنعاء ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ضابطا بالجيش برتبة عميد اغتيل، في حين قال مسؤول أمني في محافظة عدن الجنوبية أن عقيدا بالجيش يقود لواء مدرعا يقاتل المتشددين في أبين نجا من محاولة اغتيال، وقال أن انفجارا دمّر سيارة وبوابة منزل العقيد في أحدث حلقة من سلسلة هجمات على ضباط الجيش والأمن في عدن خلال الشهور القليلة الماضية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجومين. وقال سلطان بركاني مساعد الأمين العام للحزب الحاكم أن الرئيس اليمني سيصدر قرارا يخوّل لنائبه سلطة التفاوض مع المعارضة بشأن مبادرة دول الخليج لنقل السلطة لكنه سيحتفظ بصلاحياته الأخرى، واقترح الحزب الحاكم يوم الأربعاء الماضي إجراء تغييرات على اتفاق نقل السلطة لإعطاء صالح 90 يوما بدلا من 30 لترك السلطة فور التوقيع على الاتفاق، وتعتقد المعارضة بأن صالح سيرفض مجددا الخطة، وكان قد تراجع بالفعل عن التوقيع عليها في اللحظة الأخيرة ثلاث مرات من قبل، وسيتيح الاتفاق له نقل صلاحياته لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبعد رحيل صالح ستجرى انتخابات وستشكل المعارضة حكومة وحدة مؤقتة لفترة انتقالية مدتها عامين يحتفظ خلالها هادي بمنصب الرئيس المؤقت، وستستغل الحكومة الوقت لصياغة دستور وإجراء حوار مع جماعات مسلحة مثل المتمردين الشيعة في الشمال والانفصاليين الجنوبيين .
