وجّه المجلس الشعبي الولائي بقالمة، أمس الأول، انتقادات لقطاع الصحة المدرسية و قال بأن وحدات الكشف و المتابعة المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية تعاني من التراجع و لا تؤدي دورها في حماية التلاميذ من مختلف الأمراض و متابعة وضعهم الصحي على امتداد المسار الدراسي في الأطوار التعليمية الثلاثة. و قالت اللجنة المشرفة على إعداد التقرير المعروض على الدورة الأولى لسنة 2019، بأن معظم وحدات الكشف و المتابعة غير مجهزة تماما بالوسائل الطبية اللازمة و خاصة في مجال طب الأسنان، حيث تنعدم هذه الخدمة الهامة ببعض الوحدات، كما يحدث بوحدة ثانوية محمود بن محمود بمدينة قالمة التي تغطي 13 مؤسسة تربوية. و سجل أعضاء المجلس، نقصا كبيرا على مستوى اختبارات الكشف المختلفة و خاصة بالنسبة للأطباء النفسانيين، على غرار اختبارات الذكاء و اختبارات تفهم الموضوع، إلى جانب نقص التكوين الضروري المتواصل للأطباء النفسانيين لمواكبة التطورات و طرق العلاج الحديثة. و أعاب المجلس على وحدات الكشف و المتابعة بقطاع الصحة المدرسية، عدم التنسيق بين المؤسسات الصحية العمومية المستقبلة للتلميذ المريض و طبيب وحدة الكشف صاحب التوجيه، مؤكدا على أن المستشفى لا يرد غالبا على استمارة التوجيه، مما يعقد من وضعية التلميذ المريض و يعيق جهود وحدات الكشف و المتابعة، التي تعمل في ظروف صعبة و لم يعد الكثير منها قادرا على مواكبة التطورات الحاصلة و ضمان منظومة تعليمية خالية من الأمراض. و حسب اللجنة التي قدمت التقرير، فإن تسوس الأسنان، ضعف النظر، الخوف و مشاكل النطق، النشاط المفرط و التأخر الدراسي، ضعف السمع، التبول اللاإرادي، انحناء و تقوس العمود الفقري، القمل سكري الصغار، اضطرابات السلوك، تعد من بين الأمراض المسجلة ببعض المؤسسات التربوية و تم اكتشافها من طرف طواقم وحدات الصحة المدرسية، لكن التكفل بهذه الحالات و توجيهها إلى المستشفيات، تبقى غير فعالة بسبب ضعف التنسيق و قلة الاهتمام بصحة التلميذ. و تتوفر ولاية قالمة على 21 وحدة للكشف و المتابعة ملحقة بمختلف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقطاعات قالمة، وادي الزناتي، تاملوكة و بوشقوف و يتوقع تدعيم قطاع الصحة المدرسية بقالمة بوحدتين جديدتين بكل من بلديتي هواري بومدين و حمام النبائل.