غطت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص، على العجز المسجل في توفير مناصب الشغل في القطاع العمومي، بولاية برج بوعريريج، ليكون القطاع الخاص البديل الجاد في المجالات الصناعية، بتوفيره لنسب معتبرة من مناصب الشغل تفوق في بعض المجالات عتبة 95 بالمائة، ناهيك عن توفيره لأزيد من 57 ألف منصب شغل دائم و آلاف المناصب غير المباشرة التي لها ارتباط بنشاط المؤسسات الصناعية و الاستثمارية المتواجدة بالولاية. و راهنت ولاية برج بوعريريج، منذ سنوات، على البدائل الضامنة لتوفير مناصب الشغل من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي و العمل على إنشاء المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و التوجه نحو تحرير القطاع العمومي من الاتكالية في قطاع التشغيل و هو ما نجحت فيه إلى حد بعيد، بحيث تعتبر من بين الولايات الأولى التي حققت نتائج مشجعة في القطاع الصناعي الذي اكتسبت منه عديد المزايا، لعل من أبرزها توفير مناصب العمل و من ذلك التخفيف من حدة مشكل البطالة الذي تتخبط فيه فئة واسعة من الشباب و أصحاب الشهادات و خريجي الجامعات . و تشير مديرية الصناعة في آخر تقرير لها، نجوز على نسخة منه، إلى أن الزيادة في النوعية المسجلة في عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، حيث بلغ عددها 6060 مؤسسة، وفرت41 ألفا و 272 منصب عمل و بالنظر لنجاح هذه المؤسسات، فقد تم استحداث885 مؤسسة جديدة خلال العام الفارط 2018، ما سمح بتوفير2339 منصب عمل جديد. وتهيمن على نشاطات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة تفوق 24 بالمائة، الذي يوفر حوالي 11 ألف منصب عمل، يليه قطاع التجارة بنسبة 20 بالمائة و عدد مناصب مستحدثة يقارب4400منصب عمل، فضلا عن قطاع الخدمات و قطاع النقل و المواصلات و قطاع الحديد و الصلب و الكهرباء الذي يشغل 8384 عاملا. و قد استحوذ قطاع البناء و الأشغال العمومية، على نشاط المؤسسات المستحدثة، خلال السنوات الأخيرة، استجابة حسب دراسة المديرية الوصية، لسوق الشغل و تماشيا مع متطلبات برنامج المخطط الخماسي الذي سجلت فيه عديد المشاريع السكنية، مزحزحا قطاع التجارة إلى المرتبة الثانية و هو القطاع الذي يعرف هو الآخر تطورا بالولاية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي بين مختلف ولايات الوطن. زيادة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يتوفر النسيج الصناعي بالولاية على 214مؤسسة صناعية كبرى، تشغل حوالي 16 ألف عامل، من بينها 5مؤسسات صناعية عمومية بطاقة تشغيل قدرها 935عاملا. و كما هو معلوم، فإن من بين أهم النشاطات الصناعية التي اشتهر بها ولاية برج بوعريريج، هو قطاع الصناعات الالكترونية الذي يأتي في المقدمة، حيث يمثل إلى جانب التحويلات المعدنية و الكهرباء نسبة 52 بالمائة من النسيج الصناعي الإجمالي و يوفر حوالي 8400 منصب عمل، في حين تتوزع باقي النشاطات على الكيمياء و البلاستيك و الصناعات الغذائية و مواد البناء و صناعة النسيج و الخشب و الورق المقوى و صناعة الجلود و الأحذية التي تقع في مؤخرة الترتيب بنسبة جد ضئيلة لا تتجاوز 0.14 بالمائة من النسيج الصناعي بالولاية و لا توفر سوى 23 منصب عمل . و أكدت مديرية الصناعة، على أن أهم النشاطات الصناعية، تتمركزفي مناطق النشاطات العشر المنتشرة ببلديات الولاية و3 مناطق صناعية، تأتي في مقدمتها المنطقة الصناعية المتواجدة بالمدخل الجنوبي لعاصمةالولاية، التي تعد كأهم قطب صناعي بالولاية بمساحة إجمالية قدرها 180 هكتارا، تتواجد بها مصانع كبيرة و وحدات صناعية صغيرة خاصة. و يضاف لهذا القطب الصناعي، إنشاء منطقة صناعية بمشتة فطيمة تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار و منطقة صناعية أخرى بمنطقة الرمايل ببلدية رأس الواد تتربع على مساحة قدرها 134هكتارا.