عبر ممثلو مكتتبي عدل عن أسفهم الشديد من طريقة تعامل السلطات مع ملف هذا النمط من السكن ، و جاء ذلك خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع مع والي جيجل. و أوضح متحدثون للنصر، بأنهم خلال الاجتماع بمقر الولاية، نقلوا أسف المئات من المكتتبين للوالي، وأنهم طرقوا أبواب السلطات بمختلف هياكلها الإدارية من أجل الكشف عن المواعيد الحقيقية لتسليم مفاتيح سكناتهم، التي انتظروها لسنوات عديدة، معبرين عن مخاوفهم من تكرار سيناريو عدل 1، و بصورة متطابقة ، بعد تأخر انطلاق أشغال ما يقارب أربعة آلاف وحدة سكنية، وما أسموه بالغموض الغموض الذي يكتنف وضعية كل المواقع، وتحدثوا أيضا عن غياب التنسيق بين مختلف المصالح. وأضاف مكتتبون بأن جميع المواعيد السابقة التي حددت ، سواء من قبل الوزير السابق، وكالة عدل أو السلطات الولائية ، ما جعلهم يصعدون ، مطالبين السلطات الولائية، و على رأسها والي الولاية باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، و تنظيم زيارات مستعجلة للمواقع. و ثمن الحاضرون اللقاء المبرمج مع والي جيجل، و الذي يعتبر بمثابة همزة وصل لفك جل المشاكل المطروحة. و أوضح والي جيجل بشير فار أن جل انشغالاتهم المطروحة تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير، المنعقد بمقر الولاية، بحضور كل المصالح المعنية، حيث خصص لدراسة وضعية سكنات عدل1 و 2 وتم اتخاذ خلاله جملة من القرارات و المتمثلة أساسا في الإسراع بتعيين مقاولات إنجاز التهيئة بكل من موقعي 400 مسكن أولاد صالح بالطاهير، و 400 مسكن تيميزار بالعوانة، وهي حاليا في مرحلة الإعلان عن مناقصة وطنية جديدة ، لعدم جدوى المناقصتين المعلن عنهما سابقا. كما تم الفصل في إشكالية قناة الغاز ذات الضغط المرتفع المعيقة لأشغال تهيئة موقع مزغيطان ، حيث تقرر التكفل بها ضمن بواقي العمليات المسجلة في اطار البرنامج التأهيلي الممنوح للولاية، و قدر مبلغ تحويل القناة خارج المنطقة ب تسعة ملايير سنتيم، طبقا للدراسة المنجزة من طرف مصالح سونلغاز، كما تقرر و حسب خلية الإعلام بالولاية، تدعيم الورشات، خاصة منها التابعة للمقاولة الصينية باليد العاملة المؤهلة قصد إنهاء الأشغال بجميع المواقع. كما تمت دراسة عملية تزويد السكنات بمختلف الشبكات و الإجراءات الإدارية جارية، و فيما يتعلق بموقع عدل 01، « كناب إيمو» بمزغيطان، فقد قرر مسؤول السلطة التنفيذية تحرير أرضية 146 مسكنا للمقاول بوجريحة عبد العزيز المسيجة و المغلقة من طرفه منذ بداية النزاع بين المرقي و مقاولة الانجاز، خاصة بعد فصل العدالة في هده القضية، مؤخرا، وسيتم بعدها تعيين مقاولة جديدة للتكفل بإنهاء الأشغال المتبقية، و بالنسبة لحصة الطرق و الشبكات المختلفة، فقد تم إعداد دفتر الشروط من طرف المديرية الجهوية لعدل، وهي بصدد الإعلان عن المناقصة لاختيار مقاولة الانجاز. و أوضح الوالي خلال الاجتماع بأن الملف الحساس يحظى بأهمية و متابعة بالتنسيق مع جميع مصالح الولاية المعنية، حيث سيتم العمل على مرافقة مختلف مراحل تجسيد المشاريع السكنية و تدليل العقبات التي تعرقل السير الحسن لها، قصد خلق ديناميكية بالمشاريع الجارية مع تسريع الإجراءات الإدارية لانطلاق في الأشغال بالحصة السكنية الجديدة، و المقدرة ب 1961 مسكن الممنوحة مؤخرا للولاية، والتي تغطي جميع طلبات الولاية من هذه الصيغة السكنية.