سلّطت، عشية أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق أفراد عائلة واحدة، اتهموا بقتل جارهم ليلة عيد الفطر ومحاولة قتل شقيقه ، في شجار بمدينة سوق نعمان تطور بعد الإفطار إلى جريمة قتل بشعة توبع فيها جميع أفراد عائلة واحدة باستثناء الأب، و يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي ووالدته وشقيقتيه وشقيقه. هيئة المحكمة قضت بإدانة المتهم (س.ح) 27 سنة بعقوبة السجن المؤبد، وقضت بإدانة شقيقه (س.م.أ) 30 سنة ووالدته (ل.و) 49 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، مع الأمر بتبرئة شقيقتهم الصغرى المسماة (س.م) 21 سنة من الجرم المنسوب إليها، وتم إلزام المتهمين بتعويض عائلة الضحية المتوفي بمبلغ 200 مليون سنتيم، وشقيقه الآخر بمبلغ 40 مليون سنتيم، فيما ستحاكم الشقيقة الثانية وهي قاصر في تاريخ لاحق. وتوبع المتهم الرئيسي رفقة والدته بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، فيما توبع المتهمان الآخران بجنايتي المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام في حق جميع المتهمين. القضية ترجع إلى ليلة الرابع والعشرين من شهر جوان من سنة 2017، وهو اليوم الذي تزامن وآخر أيام شهر رمضان، أين شهد محيط سكن الضحايا بحي المستقبل وسط مدينة سوق نعمان، قيادة المتهم الرئيسي (س.ح) لسيارته بسرعة جنونية كاد على إثرها أن يصيب ابن الضحية المتوفي المدعو (ب.د.عبد الله)، ليتوجه الضحية صوب منزل صاحب السيارة المجاور لمنزله، ليطالب والده بدفعه نحو تخفيض السرعة خلال قيادته للمركبة، غير أن المتهم سائق السيارة دخل في ملاسنات مع والد الطفل الذي قام بصفعه، ليقوم المتهم بإخراج قضيب حديدي يستعمل في إنزال الستار المظلل لمحله الذي هو عبارة عن مكتبة، في ضرب الضحية المتوفي ناحية رجله، ليتدخل بعض العقلاء ويفضوا الشجار، الذي تجدد بعد الإفطار مباشرة و تطور، بعد أن توجه شقيق الضحية المتوفي لوالد المتهم الرئيسي ليخطره بالذي حصل لشقيقه وابنه، ليخرج جميع أفراد العائلة المتهمون في القضية، مدججين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، من قضبان خشبية و خناجر، ويتوجهوا صوب الضحية المتوفي وأشقائه، ظنا منهم بأنهم تقدموا من والدهم ليعتدوا عليه. وشهد محيط السكن معركة بالأسلحة البيضاء، قام فيها المتهم الرئيسي رفقة أفراد من عائلته بالاعتداء على الضحية المتوفي وشقيقه، وتسببوا في إصابة الأول بجروح بليغة أدت إلى سقوطه أرضا غارقا في شلال من الدماء، ليلفظ أنفاسه بعد نقله للعيادة متعددة الخدمات بالمدينة، لتسارع مصالح الأمن لشن حملة توقيفات استنادا لتصريحات الشهود الذين حضروا الواقعة، والذي أكدوا تورط المتهم الرئيسي رفقة أشقائه الثلاثة ووالدتهم في الاعتداء على الضحيتين، وقالوا أن الوالدة قامت بكسر كرسي خشبي على رأس الضحية المتوفي، وأشقاء المتهم وجهوا له وشقيقه عدة طعنات في كامل أنحاء جسمهما. وأكد تشريح الطبيب الشرعي بأن الضحية المتوفي تلقى عدة طعنات أبرزها طعنة على عمق يتراوح بين 8 إلى 10 سم بآلة حادة، كما تمت معاينة كدمات في فروة رأس الضحية وجروحا عميقة في مختلف أنحاء جسمه، من بينها جرح أصاب الكبد وتسبب في نزيف حاد، إضافة إلى جرح في خده بطول 17 سم. المتهمون من أفراد العائلة تجنبوا الحديث عن قيام المتهم الرئيسي بمحاولة دهس ابن الضحية المتوفي، وحاولوا تبرير الجريمة بالدفاع عن شرف العائلة، بحجة أن شقيق الضحية قام بالتحرش بشقيقتهم وطلب رقم هاتفها، غير أن المعني الذي حضر شاهدا أنكر ذلك، وبين بأنه متزوج وأب ل3 أطفال، في الوقت الذي اعترف المتهم (س.ح) بأنه طعن جاره بخنجر دفاع عن عرض عائلته كذلك، وذهبت والدته لنسج سيناريو مغاير لما تواتره الشهود، بتصريحها أن جيرانها الضحايا ولجوا سكنها، ما جعلها تدافع عن حرمة منزلها، مبينة بأن حادثة السيارة هي السبب وليس العرض والشرف، وأنكر المتهمان الآخران تورطهما في طعن الضحايا، فالابن الأكبر (س.م أ) بين بأنه أفطر بعين مليلة ولم يحضر الحادثة إلا بعد نهايتها، أما شقيقته فأنكرت اعتداءها على أي ضحية وبررت ما قام به شقيقيها ووالدتها بالدفاع عن شرف العائلة. للإشارة فإن الأم المتهمة أحدثت عند النطق بالحكم رفقة أبنائها فوضى عارمة داخل قاعة الجلسات، دفعت القاضي لرفع الجلسة، في وقت تعزز حضور رجال الشرطة، الذين سعوا لتهدئة الوضع، في ظل ردة فعل المتهمة التي أغمي عليها.