سكان حي 108 مسكنا ببوعنداس يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق يطالب المستفيدون من حصة 108 مسكنا ترقويا ببلدية بوعنداس الواقعة شمال ولاية سطيف بإيفاد لجنة ولائية للتحقيق في أسعار شققهم وكذا قضية غياب الشبكات الضرورية من ماء وكهرباء وغاز، ناهيك عن انعدام التهيئة الحضرية. وحسب ممثلي هؤلاء المستفيدين فإنه وبالرغم من تسديد الكثير منهم لجزء هام من مستحقات هذه السكنات، الا أن أسعارها حسبهم تبقى غير منطقية بالنظر للطابع الجبلي للمنطقة. ذات المصدر أوضح أن سعر هذه الشقق تم تحديده في البداية بمبلغ 140 مليون سنتيم للشقة من نوع F3، و 160 مليون سنتيم للشقة من نوع F4 غير أنه وبعد الشروع في الاجراءات الأولية فوجئوا بارتفاع هذه الأسعار الى مبلغ 240 مليون سنتيم بالنسبة للشقق من نوع F4 و 215 مليون سنتيم بالنسبة للشقق من نوع F3 , وهي أسعار خيالية بالنسبة للمستفيدين وتفوق طاقاتهم، باعتبار أن نسبة 50% منهم ينتمون الى قطاع التربية. المستفيدون وبالرغم من ذلك وبعد حصولهم على مفاتيح هذه السكنات وجدوها في حالة مزرية بسبب غياب شبكات الماء والكهرباء والغاز وكذا انعدام التهيئة الحضرية، بالاضافة الى الوضعية المتدهورة للنوافذ والأبواب وتراكم الأوساخ. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن مشروع السكنات المذكورة مشترك بين البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهو من النوع غير المدعم من طرف الدولة، وبالرغم من ذلك فإن المجلس حدد أسعار الشقق بين 215 و 240 مليون وهذا بدل السعر الحقيقي الذي يفوق مبلغ 300 مليون سنتيم. ذات المصدر أوضح أن المقاييس المعمول بها في هذا النمط لاتسمح للمستفيدين من الحصول على الدعم المقدر بمبلغ 70 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للسكن على غرار السكن التساهمي. وبخصوص غياب الشبكات الضرورية على مستوى الحي المذكور، أوضح ذات المصدر أن المصالح المعنية هي الآن بصدد حل اشكالية ربط هذه السكنات بالغاز الطبيعي، أما بخصوص شبكتي المياه الصالحة للشرب والكهرباء فقد أكد أنهما موجودتان، وعليه فإن السكان مطالبون بالتقرب من مؤسسة سونلغاز لاستكمال الاجراءات المتعلقة بتركيب العدادات. سكان الحي المذكور والرغم من كل ذلك يطالبون بإعادة تهيئة هذه السكنات داخليا وخارجيا، ويطالبون ايضا بلجنة لتقصي الحقائق سواء تعلق الأمر بأسعار الشقق أو غياب المرافق الضرورية للحياة.
